دادگستر

مقدمه

     تعيين ماهيت حقوقي رابطه مديران ( هيأت مديره ) شركت هاي سهامي با شركت بسيار حایز اهميت است، زيرا حدود اختيارات و مسؤوليت هاي مديران شركت بستگي به نوع رابطه حقوقي مذكور دارد . با توجه به نظريه هاي مطرح شده در اين ارتباط ، در مقاله حاضر با جمع آوري اطلاعات به طريق كتابخانه اي و با استفاده از روش توصيفي تحليلي به نقد و بررسي نظريات مربوط پرداخته و آنها را به شرح آتي تجزيه و تحليل مي كنيم :

مبحث يكم: نظريه وكالت

مبحث دوم: رابطه نمايندگي مديران

مبحث سوم: مديران به عنوان كارگران شركت

مبحث چهارم: مديران به عنوان ركن شركت

مبحث يكم: نظريه وكالت

1 - بيان نظريه

 به نظر عده اي از حقوقدانان رابطه مديران با شركت تجاري، از جمله شركت سهامي، بر مبناي رابطه وكالت است. اين عده خود به دو گروه تقسيم مي شوند:عده اي از آنان مديران را وكيل سهامداران و عده اي ديگر آنان را وكيل شركت مي دانند. هر دو نظريه را به شرح آتي بررسي مي كنيم:

2 - مديران به عنوان وكيل سهامداران 

 ماده 51 سابق قانون تجارت ( ق . ت .) مصوب 1311 مقرر مي داشت : «مسؤوليت مدير شركت در مقابل شركا همان مسؤوليتي است كه وكيل در مقابل موكل دارد » . ماده 121 ق . ت . نيز مقرر مي دارد : ” حدود مسؤوليت مدير يا مديران شركت تضامني همان است كه در ماده 51 مقرر شد “ . ماده 185 ق . ت . مقررات ماده 121 را در مورد شرکت های نسبی نيز لازم الرعايه می داند. البته، در شرکت های تعاونی (ماده 46 قانون شرکت های تعاونی) و شرکت های با مسؤوليت محدود         ( ماده 105 ق . ت. ) قانونگذار مديران را نمايندگان شرکت می داند . بعضي از مؤلفان حقوقي[1] گر چه اين احتمال را مطرح ساخته اند كه مطابق ماده 51 ق . ت . مدير در مقابل شركا مسؤول است نه در مقابل شركت يعني شخص حقوقي . اما به اين امر انتقاد كرده و نوشته اند ” بايد متوجه بود كه مدير شركت، وكيل شركا نمي تواند باشد و ماده 51 قانون تجارت خوب تنظيم نشده است . زيرا مدير به نفع شركت و براي شركت يعني شخص حقوقي فعاليت مي كند و بايد بين منافع شركت و منافع شركا فرق قایل شد .  “[2]. برخي از مؤلفان[3] حتي با حذف ماده 51 ق . ت . نيز معتقدند كه مديران وكيل سهامداران هستند . چه آنكه نوشته اند : ” اين اشخاص ( اعضاي هيأت مديره ) از نظر حقوقي امين و وكيل صاحبان سهام تلقي مي شوند“ . يكي ديگر از مؤلفين حقوقي[4] مي نويسد : ” بر اساس آنكه سمت مديران شركت، نمايندگي از طرف شركا است، مدير شركت مشمول مقررات وكالت است“ .

3 - اشكال هاي وارد بر نظريه ” مديران به عنوان وكيل سهامداران “

         اعتقاد به اينكه مديران ، وكيل سهامداران هستند داراي اشكال هاي زير است:

1- به موجب ماده 662 قانون مدني وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد. در حالي كه هيچ يك از شركا نمي تواند به نام شركت و در حدود اختيارات مدير يا مديران معامله اي انجام دهد.[5] 

2- به موجب بند 3 ماده 678 قانون مدني و ماده 954 موت يا جنون هر يك از طرفين عقد وكالت موجب از بين رفتن و انفساخ عقد مي شود . در حالي كه با فوت يا جنون يكي از سهامداران و حتي تمامي آنان مديران شركت سهامي معزول نمي شوند .

3 - به موجب ماده 679 قانون مدني موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند . در حالي كه هيچ سهامداري نمي تواند مدير شركت سهامي را عزل كند .

  يكي از مؤلفان حقوقي[6] با رد اين نظر كه مديران وكيل سهامداران هستند در توجيه ماده 51 سابق قانون تجارت مي نويسد : "بنابراين مفاد ماده 51 كه اعلام       مي كند " مسؤوليت مدير شركت در مقابل شركا همان مسؤوليتي است كه وكيل در مقابل موكل دارد ” اشاره به اين نكته است كه با او بسان امين رفتار خواهد شد و از اين جهت در حكم وكيل است و از آن نبايد نتيجه گرفت كه مدير شركت وكيل شركا است، به ويژه كه آثار اعمال مدير به طور مستقيم عايد شخص حقوقي مي شود نه آنان“ .

4 -  مديران به عنوان وكيل شركت

         بسياري از حقوقدانان كشور ما مديران را وكيل و نماينده شركت مي دانند. دكتر حسن ستوده تهراني[7]  در اين باره مي نويسد: «اين نظريه كه مديران شركت سهامي وكيل و نماينده صاحبان سهام مي باشند امروزه ديگر طرفدار زيادي ندارد، زيرا شركت سهامي داراي اصول و قواعد مخصوصي است و با پذيرش شخصيت حقوقي براي شركت، مديران شركت يكي از اركان شركت بوده و داراي وظايفي مي باشند كه به موجب قانون به آنها تفويض شده و مسؤوليت آنها در مقابل شركت است و نه در مقابل شركا » . مؤلفي ديگر[8] در اين باره مي نويسد: ” طبق ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 ، كه با تدوين و اجراي قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 در خصوص شرکت های سهامی نسخ ضمني[9] گرديده است، هيأت مديره وكيل سهامداران محسوب مي شد ... ولي طبق قانون جديد رابطه وكيل و موكل بين هيأت مديره و سهامداران تصريح نشده است و قانوناً چنين رابطه اي بين هيأت مديره و شركت وجود دارد . به عبارت ديگر ، امروز هيأت مديره وكيل شركت محسوب مي شود نه وكيل سهامداران ... “ . دكتر عبادي[10] نيز به صراحت مديران را وكيل شركت مي داند.در حقوق انگليس نيز عموماً مديران را نماينده شركت مي دانند[11].

5 -  اشكال هاي وارد بر نظريه ” مديران به عنوان وكيل شركت “

            اعتقاد به اينكه مديران، وكيل شركت سهامي هستند داراي اشكال هاي زير است :

1- به موجب ماده 118 ل . ا. ق. ت. مصوب 1347 ” جز در باره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام در باره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشند مشروط به اينكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد . محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است “ . همچنين طبق ماده 135 لايحه قانوني مزبور ” كليه اعمال و اقدامات مديران عامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمي توان به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر دانست “ . حال آنكه اگر مديران وكيل شركت باشند به موجب قانون مدني در چنين مواردي شركت ( موكل ) در مقابل اشخاص ثالث مسؤوليتي نخواهد داشت . زيرا ، ماده 674 قانون مدني مقرر مي دارد :” ... در مورد آنچه كه ( وكيل ) در خارج از حدود وكالت انجام داده است موكل هيچگونه تعهدي نخواهدداشت مگر اينكه اعمال فضولي وكيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه كند“ .    

           در حقوق انگليس ممكن است مسؤوليت شركت در مقابل اشخاص ثالث را در چنين مواردي برمبناي نمايندگي ظاهري[12] صحيح دانست. شخصي كه در مؤسسه اي مستقر است و معاملاتي را انجام مي دهد ظاهر اين است كه اختيار انجام آن معامله را دارد و بنابراين شركت ( مؤسسه ) نمي تواند ادعا كند كه نماينده به موجب اساسنامه حق انجام چنين معامله اي را نداشته است[13] . اما اين نظريه در حقوق ما پذيرفته نيست و حتي مي توان گفت قانونگذار به صراحت خلاف اين نظريه را اعلام كرده است . چه آنكه انجام معامله را در حضور مالك با سكوت او فضولي مي داند   ( ماده 248 و 249 قانون مدني )[14] .

2- طبق ماده 661 قانون مدني در صورتي كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهد بود . چه آنكه اداره كردن غير از تصرف در اموال است. به عنوان مثال ، اجاره دادن اموال و باز كردن حساب جاري از امور مربوط به اداره است، در حالي كه فروختن اموال و منتقل كردن آن به غير در شمار امور مربوط به تصرف به معناي خاص كلمه قرار دارد . چنانكه خريد و فروش كه براي وكيل مدني از حدود اداره اموال بطور معمول خارج است در مورد مؤسسه تجارتي از امور اداري محسوب است . بنابراين، اگر بگوييم كه شركت تجاري مديران را به صورت مطلق وكيل خود كرده است در اين صورت مديران فقط حق انجام امور اداري شركت را دارند و از انجام ساير تصرفات ممنوع هستند، حال آنكه مقصود از تأسيس شركت تجاري انجام امور تجاري و معاملات ( خريد و فروش و ... ) مي باشد . به موجب ماده 118 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت 1347 نيز حدود اختيارات مديران شركت سهامي بيش از اداره امور و انجام امور اداري شركت است.[15]

     3-  به موجب ماده 136 لايحه قانوني مزبور ” در صورت انقضاي مدت مأموريت مديران تا زمان انتخاب مدير جديد ، مديران سابق كماكان مسؤول امور شركت و اداره آن خواهند بود “ در حالي كه وكالت با انقضاي مدت از بين مي رود.

     4- در عقد وكالت دو اراده كارگزار است : اراده موكل كه نيابت مي دهد و حدود اختيار وكيل را مشخص مي كند و اراده وكيل كه اعمال حقوقي را انجام مي دهد، در حالي كه در مورد اشخاص حقوقي اراده اي جز تصميم مديران وجود ندارد و همان است كه اراده شخص حقوقي به شمار مي آيد.[16]

 مبحث دوم  - نظريه نمايندگي قانوني 

با توجه به اشكال هاي وارد بر نظريه وكيل بودن مديران شركت تجاري ( نظريه وكالت ) ، نظر ديگري كه براي توجيه رابطه مديران با شركت تجاري مطرح شده اين است كه مديران نماينده قانوني شركت تجاري ( شخص حقوقي ) هستند . دكتر حسن ستوده[17] در پاره اي موارد رابطه مديران را با شركت به ”  نمايندگي قانوني “ تعبير كرده است. دكتر كاتبي نيز مديران را نماينده قانوني شركت مي داند[18]. ماده 46 قانون شركتهاي تعاوني ( منسوخ ) مصوب 1350 هيأت مديره شركت تعاوني[19] را  نماينده قانوني شركت مي دانست .

شايان ذكر است كه نمايندگي قانوني در مواردي مطرح مي شود كه اصيل مباشرتاً قادر به اجراي حقوق و تكاليف خود نباشد . در اين موارد افراد واجد شرايط قانوني با تشريفات قانوني به عنوان نماينده قانوني اصيل تعيين مي گردند و حق هر گونه تصرف در اموال اصيل را دارند به طوري كه نياز نيست حدود اختيارات آنان دقيقاً تعيين گردد . بدين ترتيب ، طبق نظريه ” نمايندگي قانوني “ هيأت مديره شركت تجاري وظايف و اختياراتي را كه قوانين و اساسنامه شركت براي آنان مقرر كرده است انجام مي دهند و براي شركت تجاري حقوق و مسؤوليت هايي را ايجاد مي كنند.

توجيه نظريه مزبور بعضي از اشكال هايي را كه در باره نظريه وكالت مطرح شده است از بين مي برد، زيرا براي مثال ، در مورد نماينده قانوني ( مانند ولي قهري ) لزومي ندارد كه اصيل داراي اراده سالم و اختيار انجام وكالت باشد و نيابت از اين اراده سرچشمه بگيرد[20]  .

 2 - اشكال هاي وارد بر نظريه نمايندگي قانوني

         به نظريه نمايندگي قانوني مديران شركت هاي تجاري اشكال هايي به شرح آتي وارد است :

     1- در نمايندگي قانوني، نماينده از سوي اصيل تعيين نمي شود، بلكه به حكم قانون يا به وسيله دادگاه تعيين مي گردد، در حالي كه در مسأله مورد بحث، اصيل (شركت تجاري ) در مجمع عمومي عادي، مديران را تعيين مي كند و اصولاً قانون آن نقشي را كه در تعيين نماينده قانوني دارد، در تعيين مديران شركت هاي تجاري ندارد.

     2- در نمايندگي قانوني اصيل و نماينده داراي دو شخصيت جداگانه هستند كه يكي به نمايندگي ديگري اقدام مي كند، در حالي كه شخص حقوقي و سازمان مديريت آن يك شخصيت است[21].

     3 - در نمايندگي قانوني اگر نماينده خارج از حدود اختيارات خود عمل كند و موجب ورود ضرر به شخصي شود خود بايد از عهده خسارت بر آيد و اصيل هيچ مسؤوليتي ندارد. در حالي كه در شركت هاي سهامي هر گونه معامله اي كه مديران با اشخاص ثالث منعقد مي كنند شركت را متعهد مي سازد و شركت نمي تواند به عذر اينكه مديران اختيار لازم را براي انجام معامله نداشته اند از اجراي آن خودداري كند، مگر اينكه مديران خارج از موضوع اقدام كرده باشند.

     4- نماينده قانوني معمولاً تا زماني كه واجد شرايط مقرر در قانون باشد، قابل عزل نيست. اما به موجب ماده 107 ( ل.ا.ق.ت.) مصوب 1347 مديران شركت سهامي قابل عزل هستند.

 مبحث سوم - نظريه مديران به عنوان كارگران شركت

1 - بيان نظريه

 يك احتمال در باره رابطه مديران با شركت سهامي اين است كه گفته شود مديران جزو كارگران شركت و خدمتكاران شركت هستند و شركت كارفرماي آنان است . با پذيرش اين نظريه ، مسؤوليت شركت در قبال اعمال خارج از حدود اختيارات مديران بر اساس نظريه مسؤوليت ناشي از فعل ديگري[22] قابل توجيه است . زيرا به موجب ماده 12 قانون مسؤوليت مدني ، كارفرما مسؤول اعمال زيانبار كارگران خود مي باشد . براي اين احتمال در حقوق كشورمان و حقوق خارجي طرفداراني نيافتيم . در حقوق انگليس اين امر را به عنوان يك احتمال مطرح كرده اند ولي آن را نپذيرفته اند[23] . 

2 - اشكال هاي وارد بر نظريه ” مديران به عنوان كارگران شركت “

       به نظريه مذكور در فوق اشكال هايي به شرح آتي وارد است :

     1- در مسؤوليت كارفرما در قبال اعمال كارگران هر چند قانونگذار فرض را بر تقصير كارفرما گذاشته است ولي كارفرما مي تواند با اثبات اينكه تمام احتياطات لازمه را به كار برده است خود را از مسؤوليت برئ سازد، در حالي كه شخص حقوقي ، از جمله شركت سهامي تحت هيچ شرايطي نمي تواند خود را در مقابل اشخاص ثالث از مسؤوليت مبرا سازد.

     2- به موجب ماده 58 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318، طلب كارگران و خدمه بابت حقوق معوقه خود جزو طلب هاي ممتاز است و بر طلب ساير طلبكاران مقدم است. اگر مديران شركت تجاري كارگران شركت باشند مطالبات آنها بايد جزو مطالبات ممتاز باشد، در حالي كه در قانون و رويه قضايي هرگز چنين حكمي مشاهده نشده است. در حقوق انگليس نيز به دليل اينكه مديران شركت تجاري مستخدم[24] شركت نيستند مستحق دريافت مطالبات ممتاز در هنگام تصفيه شركت    نمي باشند[25] .

  مبحث چهارم -  نظريه ” ركن بودن مديران “ [26]

 1 - بيان نظريه

        با توجه به اينكه نظريه هاي وكالت و نمايندگي قانوني مديران شركت هاي تجاري نمي تواند توجيه كننده مسؤوليت شركت در قبال اعمال خارج از حدود اختيارات مديران باشد و از طرفي مديران را نمي توان به عنوان كارگران شركت تجاري شناخت، نظري را كه بر مبناي آن بتوان مسؤوليت شركت را توجيه كرد اين است كه مديران يكي از اركان شركت و جزیي از بدنه شركت تلقي شوند . مبتكر اين نظريه آلماني ها بوده اند[27] . برخي نويسندگان در اين زمينه نوشته اند: ” امروزه همه      پذيرفته اند كه شخص حقوقي نيز مانند انسان ها مسوول زيان هايي است كه به وسيله تشكيلات و اندام هاي تصميم گيرنده آن شخص به ديگران وارد مي شود. اجراي اين نظر منطقي و عادلانه با نمايندگي مديران ( به عنوان شخصيت و مقامي جداي از شخص حقوقي) سازگار به نظر نمي رسد. بايد پذيرفت كه تقصير مديران (سازمان تصميم گيرنده) تقصير شخص حقوقي است . بدين ترتيب نظر ديگري الهام مي شود كه به موجب آن سازمان تصميم گيرنده يا مدير جزو ساختمان و سازمان شخص حقوقي است ؛ اندام يا عضوي است كه به وسيله آن اراده شخص حقوقي اعلام      مي شود و فعاليت ها شكل خارجي مي گيرد . اگر مديران گاه نماينده شخص حقوقي ناميده مي شوند به همان اعتبار و معني است كه در حقوق عمومي گفته مي شود        ” اعضاي مجلس نمايندگان مردم هستند “ در حالي كه اراده آنان مظهر اراده عمومي است و مجلس اندام تصميم گيري در ساختمان حقوقي دولت است “[28] در نتيجه ، بين اراده شخص حقوقي و سازمان مديريت آن وحدت وجود دارد و مديران تنها به نام شخص حقوقي و حفظ نظام و منافع آن اقدام مي كنند . مؤلفي ديگر[29]  نيز در اين باره مي نويسد : ” لايحه قانوني 1347 براي مديران كه به صورت هيأتي عمل مي كنند به عنوان ركني از اركان شركت سهامي صلاحيت ها و اختياراتي را پيش بيني نموده است كه از حدود صلاحيت وكيل در مقابل موكل فراتر مي رود ... اگر مي توانستيم مدير را وكيل تلقي كنيم بي شك او مي توانست هر وقت مايل باشد استعفا كند بدون اينكه مجبور باشد استعفاي خود را توجيه كند ( ماده 678 ق.م. ) . اما مدير ، ركني از اركان شركت است و اختيارات خاصي دارد كه در قالب وكالت نمي گنجد و انجام دادن اين اختيارات داراي مسؤوليت مدني و كيفري شخصي است . به همين دليل ، به طور كلي نمي تواند هر وقت كه تمايل دارد اين اختيارات را رها كند و از زير بار تعهدات ناشي از وظايف خود شانه خالي كند “ .  

        حكم ماده 589 قانون تجارت كه مقرر مي دارد ” تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته   مي شود “ نظريه ركن بودن مديران شركت هاي تجاري را تأييد مي كند، زيرا در اين ماده به جاي نماينده يا نمايندگان از اصطلاح ” مقامات “ استفاده شده است . روشن است كه مقامات الزاماً به معناي ” نمايندگان “ شخص حقوقي نيست[30] .

        دليل ديگري كه نظريه ركن بودن را تأييد مي كند اين است كه به موجب ماده 17 لايحه اصلاح قانون تجارت 1347 ، شركت سهامي پس از رعايت مقررات و تشريفات خاص و پس از تعيين مديران و قبول سمت توسط آنان تشكيل مي گردد و لذا مديران به عنوان يكي از اركان تشكيل دهنده شركت سهامي مي باشند و نمي توان آنها را وكيل يا نماينده قانوني شركت دانست . زيرا ، وكيل يا نماينده قانوني بدون وجود اصيل متصور نيست و به بيان ديگر وجود اصيل مقدم بر وجود وكيل يا نماينده قانوني وي مي باشد .

        با پذيرش نظريه ركن بودن مديران شركت هاي سهامي سؤالي كه مطرح       مي شود اين است كه قابل عزل بودن مديران اين گونه شركت ها چگونه قابل توجيه است؟ در پاسخ مي توان گفت اصولاً لزوم و جواز عقد جزو آثار عقود نيستند بلكه از حكم قانونگذار ناشي مي شود و قابل عزل بودن مديران شركت تجاري هيچ گونه ملازمه اي با وجود رابطه وكالت بين مديران و شركت ندارد، بلكه عزل نمودن مديران توسط مجمع عمومي شركت از اختياراتي است كه قانونگذار به مجمع عمومي داده است و به همين دليل نيز نمي توان عدم عزل هيأت مديره را در اساسنامه شركت تجاري پيش بيني كرد، در حالي كه در عقد وكالت اصولاً امكان اين امر وجود دارد[31].

2 - آثار نظريه ركن بودن مديران شركت هاي سهامي

          با پذيرش نظريه ركن بودن مديران شركت هاي تجاري ، آثار اين نظريه را در خصوص شركت هاي سهامي به شرح آتي بررسي مي كنيم :

     1 ) اقتدار اركان اداره شركت مستقيماً از قانون است نه قرارداد :

        راجع به مبناي رابطه مديران با شركت تجاري اين سؤال مطرح مي شود كه آيا اين مبنا قراردادي است يا قانوني ؟ با توجه به تعريف عقد در ماده 183 قانون مدني كه مقرر مي دارد : ” عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد “ به نظر مي رسد مبناي رابطه مديران با شركت تجاري قرارداد نمي باشد، زيرا مادام كه مديران سمت خود را قبول نكرده باشند نمي توان براي شركت تجاري شخصيت حقوقي شناخت و آن را طرف قرارداد تلقي كرد . در حالي كه در هر قرارداد بايد دو طرف وجود داشته باشد، لذا بايد گفت مبناي اين رابطه قانون است . بدين نحو كه قانون شرايطي را براي تشكيل شركت تجاري مقرر كرده و در صورتي كه اين شرايط تحقق يابد شركت تجاري ( شخص حقوقي ) شكل مي گيرد و مديران يكي از اركان اين شركت محسوب مي شوند . آنان با پذيرش سمت خود ، اختيارات و وظايفي را كه قانون و اساسنامه شركت تجاري مقرر كرده است به عهده مي گيرند .

     2 ) وظايف و اختيارات هيأت مديره همان تكاليف و حقوق شركت است:

      وقتي پذيرفتيم كه هيأت مديره از اركان شركت سهامي است اراده آن، اراده شركت تجاري تلقي مي گردد و از اين رو مانند شخص طبيعي است كه اصولاً داراي اهليت استيفا و اجراي حق است و از اين رو هيأت مديره شركت سهامي در غير از مواردي كه اخذ تصميم و اقدام در باره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت ( در حدود موضوع شركت )       مي باشد( ماده 118 ل.ا.ق.ت. ) . البته ممكن است در مواردي به موجب قانون اهليت تصرف شركت محدود گردد . مثلاً، به موجب ماده 418 قانون تجارت، ورشكستگي شركت موجب محدود شدن اهليت تصرف آن و ممنوع شدن از مداخله در اموال خود مي شود .

     3 ) مدير عامل شركت وكيل شركت است نه وكيل هيأت مديره :

     همچنان كه شخص حقوقي مي تواند براي انجام دادن امور خود وكيل انتخاب كند، شخص حقوقي نيز از اين حق برخوردار است . از طرفي وقتي هيأت مديره كه از اركان اداره شركت سهامي است، مدير عاملي را انتخاب مي كند او وكيل و نماينده شركت تجاري خواهد بود نه وكيل هيأت مديره . ماده 125 ل.ا.ق.ت. نيز مؤيد همين استدلال است، زیرا در باب شركت سهامي مقرر مي دارد : ” مدير عامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به او تفويض شده است، نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد “ .

     4 ) مديران مي توانند اموري را كه وكالت پذير نيست ، انجام دهند:

          در حقوق مدني ، بعضي امور از جمله سوگند ، شهادت و اقرار قابل توكيل نيستند[32] و شخص بايد بالمباشره آنها را انجام دهد اما اگر ركن شركت تجاري تلقي گردند انجام اين امور به وسيله آنان به نام و حساب شركت تجاري امكان پذير خواهد بود . البته بعضي از آن امور مانند شهادت دادن از سوي شخص حقوقي موضوعاً منتفي است و مديران اگر شاهد چيزي باشند به عنوان شخص حقيقي شهادت مي دهند، اما اقرار مديران شركت تجاري ( به عنوان مدير ) اقرار شركت تجاري محسوب شده و نافذ است . به بيان ديگر ، اين اقرار مشمول حكم قسمت نخست ماده 1278 قانون مدني است نه قسمت دوم آن[33] .

     5 ) براي شركت هاي تجاري مي توان در قبال اعمال زيان بار مديران و ارتكاب برخي جرایم توسط آنان مسؤوليت مدني و كيفري فرض كرد[34]:

 اصولاً در حقوق كشورهاي مختلف براي شركت هاي تجاري در قبال اعمال زيانبار مديران و ارتكاب جرایمي توسط آنان ، مسؤوليت مدني و كيفري در نظر      مي گيرند. شركت تجاري را به جزاي نقدي ، تعطيلي موقت ، انحلال و يا ... محكوم مي كنند. شركت را مسؤول جبران خسارت هايي تلقي مي كنند كه مديران در خارج از حدود اختيارات خود ولي در حدود موضوع شركت و يا حتي در خارج از حدود موضوع شركت به اشخاص ثالث وارد مي كنند .

فرض مسؤوليت مدني و كيفري براي شركت تجاري فقط بر مبناي نظريه ركن بودن مديران قابل توجيه است. وقتي مديران را ركن و به منزله جزیي از شركت تجاري بدانيم اين خود شركت تجاري است كه خسارت وارد كرده يا مرتكب جرم شده است در نتيجه بايد آثار آن را متحمل شود . در حقوق انگليس، برخي نويسندگان براي توجيه مسؤوليت كيفري شركت تجاري به همين نظريه توسّل جسته اند . 

منبع : afshin8.blogfa.com