لایحه قانون مجازات اسلامی
فصل دوم: قصاص نفس
مبحث اول: قتل عمد
ماده 1-321: قتل عمد شخص محقون الدم با رعايت شرايط مقرر در اين قانون موجب حق قصاص براي اولياي دم؛ يعني ورثه مجني عليه به جز شوهر و زن او ميباشد و در صورت فقدان وارث ولي امر، ولي دم مجني عليه خواهد بود.
تبصره يك- تعريف قتل عمد همان تعريف جنايت عمدي است كه در اين قانون ذكر شد.
ماده 2-321: هرگاه زن مسلماني به عمد كشته شود، حق قصاص ثابت است؛ اما اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص ميشود.
ماده 3-321: در صورتي كه مردي توسط زني عمداً كشته شود، اولياي دم نميتوانند علاوه بر قصاص تفاوت ديه مرد نسبت به زن را مطالبه كنند.
ماده 4-321: ساير شرايط قصاص نفس به شرح مندرج در مبحث سوم از فصل سابق است .
ماده 5-321: احكام شركت، معاونت و شروع به جنايت قتل به شرح مندرج در مبحث ششم از فصل سابق است.
مبحث دوم: اكراه در قتل
ماده 1-322: اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري هر چند با تهدید به مرگ باشد، مجوز قتل نيست. بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري رابه او بدهند، مرتكب قتل قصاص ميشود و اكراه كننده به حبس ابد محكوم ميگردد و چنانچه دستور در حد اکراه نباشد، دستور دهنده به حبس از يك تا دو سال محکوم می شود .
ماده 2-322: اگر کسی که بر قتل محقون الدمی اکراه یا مأمور شده است، مانند وسیلهای در دست اکراه کننده یا آمر باشد، آمر یا اکراه کننده قصاص می شود و اکراه شونده یا مأمور مجازات نمی شود، مثل اینکه اکراه شونده یا مأمور دیوانه یا طفل غیر ممیز باشد یا کسی باشد که نداند نتیجه این فعل قتل است و غافل و بی خبر باشد و چنانچه مأمورطفل ممیز باشد، آمر به حبس ابد محکوم می شود و طفل به شلاق تأدیبی تا 40 ضربه محکوم میگردد و دیه مقتول حسب مورد بر عاقله طفل یا بیتالمال خواهد بود .
ماده 3-322: هرگاه اكراه شونده شروع به انجام قتل نمايد؛ اما به علت عوامل خارجي كه اراده وي در آن دخالت ندارد، قتل واقع نشود، اكراه كننده و اكراه شونده هر دو به مجازات شروع به قتل محكوم ميگردند.
ماده 4-322: هرگاه كسي ديگري را به كاري اكراه كند كه موجب قتل اكراه شونده شود، چنانچه اكراه كننده به قصد قتل او يا با توجه به نوعاً كشنده بودن آن كار، او را اكراه كرده باشد، قاتل عمدی است.
ماده 5-322: هرگاه به شكل سلسله مراتب، كسي به ديگري دستور قتل دهد و او را اكراه بر آن كند و وي نيز به فرد ديگري به همين ترتيب دستور دهد تا آن قتل محقق گردد، دستور دهنده اولي كه اكراه كننده اصلي است، محكوم به حبس ابد ميشود و بقيه آنها كه دستورشان به مانند ابلاغ دستور بالاتر است، به تناسب تأثيرشان در قتل به حبس از دو تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم ميشوند و مباشر به قتل نيز قصاص ميشود.
ماده 6-322: مجازات حبس ابد اكراه كننده حق اولياي دم است و قابل عفو ميباشد و چنانچه عفو شود به تناسب جرم به حبس تعزیری از يك تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم ميشود.
ماده 7-322: اگر اكراه شده بر قتل خود يا ديگري به جهت دفاع و براي رهايي از اكراه، اكراه كننده را بكشد، ضامن ديه او نيست؛ مگر آن كه اكراه شونده قادر به رهايي از اكراه به كمتر از قتل باشد که در این صورت علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مذکور در ماده 13-313 این قانون محکوم می شود .
مبحث سوم: استيفاي قصاص نفس
ماده 1-323: در استيفاي قصاص اذن ولي امر يا نماينده او معتبر است.
ماده 2-323: اجراي قصاص پس از استیذان از ولی امر توسط رئیس قوه قضايیه بايد به وسيله مراجع قضايي مربوط انجام گيرد.
ماده 3-323: چنانچه اولياي دم خلاف مقررات مذكور اقدام به قصاص كنند، به عنوان مخالفت با نظامات دولتي و قضايي به مجازات تعزيري از شش ماه تا يك سال زندان محكوم ميشوند.
ماده 4-323: استيذان از ولي امر در اجراي قصاص به جهت نظارت بر حسن اجرا و رعايت حقوق اوليا و اطراف ديگر دعوا ميباشد و نبايد مراسم استيذان مانع از امكان استيفاي اوليا و محروم ماندن آنان از حق قصاص شود.
ماده 5-323: حق قصاص براي همه اوليا مستقلاً ثابت است؛ ولي در مقام استيفاي هر يك از آنان نبايد حق ديگران از بين برود ، بنابراين بدون اذن و موافقت ديگران هيچ يك از اوليا نبايد مبادرت به استيفاي قصاص كند و در صورت اقدام ضامن سهم دیه دیگر اولیا خواهد بود .
ماده 6-323: در صورتي كه اوليا متعدد باشند و بعضي از آنان خواهان ديه باشند يا از حق قصاص خود گذشت كرده و جاني را عفو نموده باشند و برخي خواهان قصاص باشند، خواهان قصاص ميتواند قصاص نمايد، مشروط بر اينكه ابتدا سهم ديه اولياي ديگر را در صورت عفو آنان به قاتل و در صورت درخواست ديه به خود آنان پرداخت كند و در اين مورد قبول قاتل به پرداخت ديه شرط نيست.
ماده 7-323: اگر همه يا برخي از اولياي دم صغير يا مجنون باشند، ولّي آنها با رعايت مصلحتشان حق استیفا يا مصالحه يا عفو دارد و در صورت امكان و مصلحت لازم است منتظر بلوغ طفل يا افاقه مجنون شود تا خودشان تصميم بگيرند؛ اما در اين فرض چنانچه اولياي كبير ديگر وجود داشته و خواهان قصاص باشند، ميتوانند با تأمين سهم دیه اولياي صغار يا ديوانه قاتل را قصاص كنند .
تبصره - جنين حكم صغير را دارد؛ مگر آن كه زنده متولد نشود.
ماده 8-323: اگر بعضي از اولياي دم غايب باشند و برگشت آنان معلوم نبوده یا بهطول انجامد، اولياي حاضر پس از تأمين سهم آنها در دادگاه ميتوانند قصاص كنند و در صورتي كه حاضران قاتل را عفو كرده، يا مصالحه كرده باشند، حق قصاص غايب محفوظ است و اگر وي پس از حاضر شدن خواهان قصاص باشد، بايد ابتدا سهم ديه كساني كه قاتل را عفو يا با او مصالحه كردهاند به قاتل پرداخت کرده و سپس قصاص نمايد.
تبصره - در صورت امكان قبل از اجراي قصاص بايد نظر غايب اخذ شود.
ماده 9-323: در موارد ثبوت حق قصاص چنانچه ديه مقتول كمتر از ديه قاتل باشد، اولياي دم در صورتي ميتوانند قصاص كنند كه ابتدا فاضل ديه را به او يا ورثهاش پرداخت كنند و بدون پرداخت آن قصاص جايز نميباشد و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص علاوه بر الزام به پرداخت فاضل ديه به ورثه جاني به مجازات تعزيري از 91 روز تا شش ماه محكوم ميشوند.
ماده 10-323: در مواردي كه اجراي قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه است، اولياي دم ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر شرعي از قاتل حتي بدون رضايت او، مخير هستند.
ماده 11-323: هرگاه دو يا چند نفر يك نفر را عمداً به قتل رسانند، اولياي مقتول ميتوانند همه یا برخی از آنان را قصاص كنند و در صورتی که بیش از یک نفر را بخواهند قصاص کنند، لازم است مازاد بر ديه يك نفر را ابتدا به آنان يا ورثه ايشان پرداخت كنند و در صورت اقدام به قصاص قبل از پرداخت مازاد علاوه بر الزام به پرداخت آن محکوم به مجازات مقرر درماده 3-323 این قانون می شوند.
ماده 12-323: هرگاه يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل رساند، اولياي دم هر يك از مقتولان ميتوانند مستقلاً و بدون اخذ رضايت اولياي مقتولان ديگر و يا پرداخت سهمي از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.
ماده 13-323: هرگاه يك نفر دو يا چند نفر را عمداً به قتل رساند، اگر اولياي همه مقتولان خواهان قصاص بودند، قاتل بدون پرداخت ديه احدي از مقتولان قصاص ميشود و اگر اولياي برخي از مقتولان خواهان قصاص باشند و اولياي مقتول يا مقتولان ديگر خواهان ديه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان ديه آنان از اموال قاتل، پرداخت ميشود و بدون موافقت قاتل حق اخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند؛ اما چنانچه اوليايي كه خواهان قصاص ميباشند بدون اطلاع اولياي مقتولان ديگر و يا قبل از قطعي شدن حق قصاص آنان اقدام به قصاص قاتل كنند، ديه مقتولان ديگر از اموال قاتل و در صورت عدم دسترسی به آن ازبيتالمال پرداخت ميشود.
ماده 14-323: هرگاه قاتل عمد بودن دو يا چند نفر ثابت باشد؛ اما مقتول هرقاتلی مردد باشد، مانند اينكه دو نفر توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اولیا نتوانند اثبات کنند که هر يك به دست كدام يك كشته شدهاند، چنانچه اولياي هر دو مقتول خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص ميشوند . چنانچه اولياي يكي از دو مقتول به هر سببي عفو يا مصالحه كرده و حق قصاصشان را ساقط كرده باشند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به جهت مشخص نبودن قاتل مبدل به ديه خواهد شد.
ماده 15-323: در مورد ماده قبل چنانچه دو مقتول از نظر ديه يكسان نباشند، مانند اينكه يكي از آن دو زن باشد، اولياي زن بايد نصف ديه كامل را پرداخت نمايند كه در اين صورت به جهت مشخص نبودن قاتل زن ميان قاتلان بالسويه تقسيم ميشود.
ماده 16-323: هرگاه قتل در ماه حرام انجام گرفته باشد يا قاتل در ماه حرام قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از طرف ولي دم به قاتل باشد، فاضل ديه تغليظ نميشود . همچنين ديهاي را كه ولي دم به ديگر اوليا ميپردازد، تغليظ نميشود؛ ولي اگر قتل در ماه حرام باشد، ديهاي را كه شركاي قاتل به جهت سهمشان از جنايت به قصاص شونده يا ورثهاش و يا ولي دم و يا هر دوی آنان ميپردازند، تغليظ ميشود.
ماده 17-323: تعيين نوع ديه در پرداخت فاضل ديه، سهم پرداختي شريك به قصاص شونده و سهم ولي دمي كه خواهان ديه است با پرداخت كننده ميباشد.
ماده 18-323: فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت، متعلق به قاتل است و او ميتواند آن را به اولياي دم يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد؛ اما چنانچه آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.
ماده 19-323: در مورد لزوم پرداخت فاضل ديه، اگر مقتول يا اولياي دم طلبي از قاتل داشته باشند، طلب مذكور با رضايت صاحبش، حتي بدون رضايت قاتل، به عنوان فاضل ديه قابل محاسبه است.
ماده 20-323: هرگاه تركه مقتول كفايت ديون او را نكند، ولي دم حق استيفاي قصاص بدون ادا يا تضمين آن ديون را دارد، ولي حق عفو مجاني قاتل بدون ادا يا تضمين ديون را ندارد و چنانچه به هر دليل قصاص به ديه تبديل شود بايد در اداي ديون مقتول صرف شود.
ماده 21-323: در مواردي كه محكوم به قصاص نفس در زندان است و اولياي دم بدون عذر موجه، وي را دربلاتكليفي رها كردهاند با شكايت محكوم عليه از اين امر، دادگاه صادر كننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به اولياي دم اخطار مينمايد تا ظرف مهلت مقرر نسبت به عفو، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام نمايند و در صورت عدم اقدام آنها در موعد تعيين شده، دادگاه ميتواند با اخذ وثيقه مناسب و تأييد رئيس حوزه قضايي و رئيس كل دادگستري استان، تا تعيين تكليف ازطرف اولياي دم، قاتل را آزادكند.
ماده 22-323: در مواردي كه ولي دم براي اجراي قصاص بايد قسمتي از ديه را به قاتل يا قاتلان يا اولياي دم ديگر پرداخت كند، پرداخت آن بايد قبل از قصاص صورت گيرد و در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي را به شدت به هم زده يا احساسات عمومي را جريحه دار كرده و مصلحت در اجراي قصاص باشد و خواهان قصاص تمكن از پرداخت نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيسقوهقضاييه از بيت المال پرداخت ميشود.
ماده 23-323: هرگاه شخصي، قاتل عمد را فراري دهد، ملزم به تحويل وي ميشود و چنانچه بازداشت او مؤثر در الزامش يا حضور قاتل باشد، دادگاه می تواند با مطالبه ولی دم تا زمان دستگيري قاتل فرار دهنده را بازداشت کند . چنانچه قاتل قبل از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود یا ولی دم رضایت دهد، آزاد می شود و ولي دم ميتواند ديه را از اموال جاني يا عامل فرار اخذ كند و عامل فرار پس از پرداخت ديه ميتواند به جاني رجوع نمايد.
ماده 24-323: قصاص فقط به شيوههاي متعارف كه كمترين آزار را به جاني ميرساند، جايز ميباشد و مثله كردن او حرام و ممنوع است و موجب حبس تعزيري از 91 روز تا شش ماه ميباشد .
ماده 25-323: زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود . چنانچه پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، قصاص به تأخير ميافتد تا زماني كه حفظ حيات طفل تأمين شود.
ماده 26-323: اگر بعد از اجراي قصاص، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است؛ ولي در صورتي كه وي را به گونه ای که جایز نبوده قصاص کرده باشد مانند اینکه با سنگ به سر او زده و نمرده باشد، قاتل نیز حق قصاص دارد و مجنیعلیه نمیتواند وی را مجدداً قصاص نمايد؛ مگر اینکه ابتدا قاتل حق خود را استیفا کند .
فصل سوم: قصاص عضو
مبحث اول: موجب قصاص عضو
ماده 1-331: جنايت عمدی بر عضو با رعايت مقررات در اين قانون موجب حق قصاص براي مجني عليه يا ولي او است، مشروط بر اينكه قصاص ممكن باشد و موجب مرگ يا جنايت بيشتري نباشد.
تبصره يك– جنايت بر عضو عبارت است از هر آسيب كمتر از قتل نظير قطع عضو، جرح و صدمات وارده بر منافع؛ ولي در شكستگي استخوان قصاص نيست و ديه پرداخت ميشود.
تبصره دو – تعريف جنايت عمد بر عضو همان است كه در ماده 2-311 اين قانون مقرر گرديده است.
ماده 2-331: هرگاه در اثر يك يا چند ضربه جنايات متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت به طور جداگانه ثابت است و مجني عليه ميتواند بعضي را با جاني مصالحه وبرخي را عفو و بعضي را قصاص كند.
ماده 3-331: اگر جنايت بر عضو داراي مراتب باشد، مجني عليه ميتواند قسمتي از جنايت را قصاص كند، مانند آن كه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده كند و قسمت ديگر را عفو يا مصالحه نمايد.
ماده 4-331: احكام شركت، معاونت، شروع به جنايت عمدي برعضو به شرح مندرج در مبحث ششم از فصل اول اين قانون است.
ماده 5-331: هركس مرتكب جنايت عمدي برعضوي شود وبه هردليل، مانند عفو مجنيعليه يا مجنون بودن مجنيعليه يا مصالحه بر ديه قصاص نشود، درمواردي كه آسیب شدیدی بر مجنی علیه وارد شده است، مانند اینکه موجب قطع یا ازبين رفتن يك عضو یا بخشی از آن يا يكي ازمنافع شود، به حبس از يك تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه ودرموارد جراحات عمدی به تناسب جرم از 91 روز تا شش ماه یا شلاق تا 74 ضربه محكوم ميگردد.
مبحث دوم: شرايط قصاص عضو
ماده 1-332: درقصاص عضو علاوه برشرايط عمومي قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه دراين قانون مقرر ميشود بايد رعايت شود:
1-محلِ عضوِ موردِ قصاص بامورد جنايت يكي باشد.
2-قصاص با مقدار جنايت مساوي باشد.
3-درقصاص، خوفِ تلفِ جاني يا عضو ديگري نباشد.
4-قصاصِ عضوِ سالم درمقابل عضو ناسالم نباشد.
5-قصاصِ عضو اصلي درمقابل عضو غيراصلي نباشد.
ماده 2-332: اگر به علت فقدان يكي ازشرايط، قصاص ممكن نباشد، برحسب مورد به ديه يا ارش تبديل ميشود؛ مگر در مورد عدم امكان تساوي درطول ،عرض وعمق جنايت كه دراين صورت مجنيعليه ميتواند به قصاص مقدار كمتر درصورت امكان اكتفا كند یا بدون رضایت جانی دیه یا ارش جنایت را مطالبه کند
ماده 3-332: زن ومرد مسلمان درقصاص عضو برابرند ومرد به سبب آسيبي كه به زن وارد كرده به قصاص محكوم ميشود؛ ولي اگر ديه يا ارش جنايت وارده بر زن، ثلث يا بيش ازثلث ديه كامل باشد، قصاص بعد از پرداخت نصف ديه يا مابهالتفاوت ارش عضو مورد قصاص، به جانی یا ورثه او اجرا ميشود. حكم مذكور درصورتی كه مجنيعليه زن غيرمسلمان وجاني مرد غيرمسلمان باشد نيز ثابت است.
ماده 4-332: عضو كامل درمقابل عضو ناقص قصاص نميشود؛ ولي عضو ناقص درمقابل عضو كامل قصاص ميشود. دراين صورت جاني بايد مابهالتفاوت را از دیه یا ارش پرداخت كند.
تبصره - منظور از عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزا باشد. مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد قسمتي ازيك يا چند انگشت است.
ماده 5-332: درقصاص، تساوي محل عضو مورد قصاص با عضو مورد جنايت ازجهت راست وچپ وبالا وپايين لازم است ودرصورت فقدان عضو هم جهت درراست، همان عضو درجهت چپ وبالعكس قصاص ميشود.
ماده 6-332: رعايت تساوي مقدار طول وعرض درقصاص لازم است واگر طول عضو مورد قصاص كمتر از طول مورد آسيب درعضو مجنيعليه باشد، قصاص نباید به عضو ديگر سرايت کند و نسبت به مازاد جنايت، حسب مورد ديه يا ارش گرفته ميشود؛ اما ميزان درعمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده نظير سمحاق يا موضحه است ودرصورت امكان، رعايت تساوي درعمق نيز لازم ميباشد.
ماده 7-332: قصاص عضو را ميشود فوراً اجرا كرد؛ مگر علم به سرايت وبیشتر شدن جنایت مجنی علیه درهمان عضو يا سرايت جنايت به نفس او باشد.
تبصره يك- اگر علم به سرايت باشد؛ ولي سرايت موجب تغيير حق قصاص عضو نباشد، ميتوان قصاص عضو را فوراً اجرا كرد. مانند آن كه جنايتي كه ازسرايت پديد ميآيد اتفاقي بوده وغيرعمد باشد.
تبصره دو- اگر علم به سرايت نباشد وقصاص اجرا شود وپس ازآن جنايت سرايت كند وسرايت پديد آمده عمدي باشد، مانند اينكه جنايت نوعاً سرايت كننده باشد حسب مورد جاني به قصاص نفس يا عضو محكوم ميشود؛ ولي قبل ازاجراي قصاص نفس بايد ولي دم ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو برجاني وارد شده به او پرداخت نمايد واگر سرايت پديدآمده، غيرعمدي و اتفاقی باشد، جاني محكوم به ديه يا ارش جنايتی را که بهوسیله سرایت پديدآمده ميشود.
ماده 8-332: براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت كاملاً اندازهگيري شود وهرچيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف شود.
ماده 9-332: اگر جاني دراثر حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش ازجنايت واقع شود، قصاص كننده ضامن نيست و اگر قصاص كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد، حسب مورد با توجه به عمدي وغيرعمدي بودن زياده وامكان وعدم امكان قصاص در زياده، وي محكوم به قصاص، ديه يا ارش ميشود.
مبحث سوم: اكراه برجنايت بر عضو
ماده 1-333: مجازات قصاص درقتل عمد به وسيله اكراه برآن رفع نميشود؛ ولي درجنايت برعضو درصورتي كه اكراه درحد شدید مانند تهديد به مرگ یا ایراد صدمهای که سخت تر و شدیدتر از آن جنایت باشد وجنايت برعضو كشنده نباشد، رافع مسئولیت کیفری ميباشد و اكراه كننده طبق مقررات این قانون قصاص خواهد شد و در غیر این صورت مباشر قصاص می شود واکراه کننده به مجازات حبس از يك تا دو سال محکوم می گردد .
ماده 2-333: ادعاي اكراه برجنايت باید در دادگاه ثابت شود، در غیر این صورت با سوگند مجنی علیه یا ولی او بر عدم اکراه قصاص ثابت می شود .
ماده 3-333: مقررات و موارد مذکور در مواد 2-322 ،3-322،4-322 و7-322 به تناسب در اكراه بر جنايت بر عضو نیز جاری است.
مبحث چهارم : استيفاي قصاص عضو
ماده 1-334: استيفاي قصاص عضو حق مجنيعليه است ودرصورت فوت او ورثه او حق استيفاي قصاص را خواهند داشت.
ماده 2-334: دراستيفاي قصاص عضو همانند استيفاي قصاص نفس استيذان از ولي امر و رعايت سایر مقررات و شرایط استیفای قصاص لازم است ودر صورت تخلف ازآن متخلف مشمول مجازات مقرر در ماده 3-323 این قانون خواهد بود .
ماده 3-334: ابزار قطع وجرح درقصاص بايد تيز، غيرآلوده ومناسب با اجراي قصاص باشد وايذاي جاني بيش ازمقدار جنايت او ممنوع است وچنانچه جاني مريض بوده يا شرايط زمان ومكان بهنحوي باشد كه درقصاص بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگري باشد، در صورت امکان موانع رفع میشود و قصاص اجرا میگردد و در غیر این صورت تا بر طرف شدن خوف سرایت قصاص به تأخير ميافتد.
ماده 4-334: هرگاه شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند قصاص ميشود؛ گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد وديهاي به جاني پرداخت نميشود، اين حكم درهمه اعضاي زوج بدن جاري است.
ماده 5-334: هرگاه شخصي كه داراي دوچشم است، چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است درآورد، مجنيعليه ميتواند يك چشم جاني را قصاص كند ونصف ديه كامل را هم دريافت نمايد يا ازقصاص يك چشم جاني منصرف شود وديه كامل بگيرد؛ مگر درصورتي كه مجنيعليه يك چشم خود را قبلاً دراثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته ، ازدست داده باشد كه دراين مورد ميتواند يك چشم جاني را قصاص كند ويا با رضايت جاني نصف ديه كامل دريافت نمايد.
ماده 6-334: هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينايي آن را ازبين ببرد، فقط بينايي چشم جاني مورد قصاص قرار ميگيرد واگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد، مبدل به دیه می شود و جاني بايد ديه آن را بپردازد.
ماده 7-334: چشم سالم دربرابر چشمهايي كه ازلحاظ ديد ويا شكل متعارف نيستند، قصاص ميشود.
ماده 8-334: پلك واجد مژه درقبال پلك فاقد مژه قطع نميشود؛ ولي پلك چشم بينا دربرابر پلك چشم نابينا قصاص ميشود.
ماده 9-334: عضو قوي وصحيح دربرابر عضو ضعيف ومعيوب غيرفلج قصاص ميشود.
ماده 10-334: هرگاه شخصي مقداري ازگوش یا هر عضو دیگركسي را قطع كند ومجنيعليه قسمت جداشده را مجدداً پيوند دهد، قصاص ساقط نميشود. همچنین اگر جاني بعد ازآن كه مقداري ازگوش یا هرعضو دیگر او به عنوان قصاص بريده شد، آن قسمت جداشده را پيوند دهد، نميتوان آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كرد.
ماده 11-334: درصورتي كه قطع لاله گوش موجب زوال شنوايي و قطع بینی موجب زوال بویايی شود، دوجنايت محسوب ميشود.
ماده 12-334: قطع بيني یا گوش موجب قصاص است ؛گرچه فاقد حس بويايي و شنوايی باشند.
ماده 13-334: قطع زبان يا لب با رعايت تساوي مقدار ومحل آنها موجب قصاص است.
ماده 14-334: درصورتي كه شخص گويا زبان كسي را كه لال است، قطع كند، قصاص ساقط است وديه اخذ ميشود؛ ولي زبان كسي كه لال است، دربرابر زبان لال ديگري وزبان گويا قصاص ميشود.
ماده 15-334: زبان گويا درمقابل زبان نوزاد قصاص ميشود؛ مگرآن كه لال بودن نوزاد ثابت شود.
ماده 16-334: اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد وعضو جاني ناسالم يا ناقص باشد، مجنيعليه ميتواند قصاص كند يا بدون رضايت جاني، ديه يا ارش بگيرد.
تبصره - منظور از عضو ناسالم عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد و در غیر اینصورت سالم محسوب می شود .
ماده 17-334: اگر عضو مورد جنايت وعضو مورد قصاص هردوناقص يا ناسالم باشد، درصورتي كه نقصان وعدم سلامت درعضو مورد قصاص مساوي يا بيشتر ازعضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است .
ماده 18-334: اگر كسي دندان ديگري را بكند، قصاص دارد ودرقصاص آن، تساوي در نوع و محل دندان به نحوي كه در مبحث شرايط قصاص عضو ذكر شد، لازم است.
ماده 19-334: هرگاه دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، جاني علاوه بر تعزير تا 74 ضربه شلاق به پرداخت خسارت درمان وارش براي جراحت ومدتي كه مجنيعليه فاقد دندان بوده، محكوم ميشود و اگر دندان جديد معيوب باشد، جاني علاوه برمحكوميتهاي سابق به پرداخت ارش عيب نيز محكوم ميشود.
تبصره - اگر مجنيعليه طفل باشد صدور حكم براي روييدن دندان، به مدت متعارف به تأخير ميافتد واگر طفل دراين مدت فوت كند، جاني علاوه برتعزير مذكور به پرداخت ديه محكوم ميشود.
ماده 20-334: اگر دندان جاني شيري ودندان مجنيعليه غيرشيري باشد، مجنيعليه مخير است كه دندان شيري را قصاص كند يا قصاص را تا رويش دندان غيرشيري درجاني به تأخير اندازد.
ماده 21-334: اگر دندان مجنيعليه بعد ازاجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي برعهده مجنيعليه نيست وديه نيز بازگردانده نميشود.
ماده 22-334: اگر دندان جاني بعد از اجراي قصاص برويد، مجنيعليه حق قصاص دوباره آن را ندارد.
ماده 23-334: اگر عضو مورد جنايت زايد باشد وجاني عضو زايد مشابه نداشته باشد، حسب مورد به پرداخت ديه وارش محكوم ميگردد.
ماده 24-334: اگر عضو مورد جنايت مانند دست داراي بخش زايدي مانند انگشت اضافي باشد، قصاص درعضو اجرا ميشود ونسبت به بخش زايد، ديه يا ارش پرداخت ميشود واگر عضو مورد قصاص داراي بخش زايدي باشد قصاص درصورت امكان درغيربخش زايد اجرا ميشود ونسبت به بقيه جنايت، ديه يا ارش گرفته ميشود.
ماده 25-334: قصاص كردن جاني بدون بيهوش كردن جاني وبيحس كردن عضو او حق مجنيعليه است؛ مگراين كه جنايت درحال بيهوشي يا بيحسي عضو مجنيعليه اتفاق افتاده باشد.
تبصره- مداوا وبيهوش كردن جاني وبيحس كردن عضو او بعد ازاجراي قصاص جايز است.
ماده 26-334: هرگاه كسي جنايت عمدي براعضاي متعدد ازيك نفر يا بيشتر وارد كرده باشد، مانند اينكه دو دست ازيك نفر يا دونفر را قطع كند وخود يك دست بيشتر نداشته باشد يا بيش ازدودست قطع كرده باشد، مجني عليه اول كه جنايت براو قبل ازديگري واقع شده باشد، حق قصاص دست جاني را داشته ودرصورت انجام قصاص به مجني عليه دوم كه جنايت براو متأخر بوده، ديه پرداخت ميشود و درصورت وقوع دو جنايت دريك زمان هريك از دو مجني عليه مبادرت به قصاص نمايد، براي ديگري ديه ثابت ميگردد. درصورتي كه محل قصاص براي مجنيعليه دوم بعد ازقصاص اول باقي بماند؛ ولي كمتر از عضو قطع شده از او باشد، ميتواند مابه التفاوت از ديه را نيز از او بگيرد، مانند اينكه جاني ابتدا انگشت دست راست كسي را قطع كرده باشد، سپس دست راست شخص دیگری را قطع كند كه در اين فرض ابتدا مجنيعليه اول انگشت دست راست جاني را ميتواند قصاص كند ودرصورت انجام قصاص مجنيعليه دوم ميتواند دست راست جاني را قصاص كرده و فاضل ديه انگشتان دست خود نسبت به انگشتان دست قصاص شونده را نيز بگيرد .
ماده 27-334: حق قصاص عضو از برای مجنی علیه ثابت است و در صورت فوت وی قبل از استیفا این حق برای هر یک از ورثه او مستقلاً ثابت می شود و حسب مورد طبق مواد 5-323 ، 6-323، 7-323 و 8-323 این قانون عمل می شود .
ماده 28-334:در موارد ثبوت قصاص عضو چنانچه دیه مجنی علیه کمتر از جانی باشد، حسب مورد طبق مواد 9-323، 10-323، 14-323،15-323 ،17-323،18-323 و 19-323 این قانون عمل می شود .
ماده 29-334:در موارد شرکت دو یا چند نفر در جنایت بر عضو حسب مورد طبق مواد 11-323 و 12-323 این قانون عمل می شود .
باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی
مبحث اول : تعریف دیه و موارد آن
ماده 1-411: دیه مقدار مال معيني است كه در شرع مقدس در مورد ايراد جنايت غيرعمدي بر تماميت جسمي اشخاص و يا جنایت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، ولي بناحق بوده مقرر شده است.
ماده 2-411: ارش عبارت از ديه غير مقدر است كه ميزان آن در شرع تعیین نگردیده و دادگاه موظف است با لحاظ نوع و کیفیت صدمه وارده و تأثير آن در سلامت مجنيعليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه با جلب نظر کارشناس ميزان آن را تعیین نماید.
تبصره ـ مقدار ارش در هر جنايت نبايد بيش از ديه مقدر در آن عضو يا منفعت تعيين شود.
ماده 3-411: در جنایت خطای محض، شبه عمد و جنایت عمدی که بناحق بوده؛ ولي قصاص در آن جایز یا ممکن نبوده و یا بر پرداخت دیه تراضی شده باشد، دیه پرداخت میشود.
ماده 4-411: خطاي شبه عمد آن است كه جاني نسبت به مجني عليه قصد جنايت واقع شده را نداشته و فعلي را كه انجام داده نوعاً سبب وقوع آن جنايت نبوده؛ (خواه اصلاً جنايت نبوده يا جنايت ديگري بوده باشد) ولي اتفاقاً آن جنايت واقع شده باشد. مانند آنكه كسي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نميشود، بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.
ماده 5-411: هرگاه شخصی جنايتي را بر كسي وارد سازد به اعتقاد اينكه مهدورالدم است يا حق قصاص او را دارد يا بهتصور اينكه حيوان و امثال آن است، سپس خلاف آن معلوم گردد، در حكم شبه عمد است.
ماده 6-411: هرگاه بر اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری جنایتی واقع شود، در صورتيكه آن بي احتياطي و عدم رعايت مقررات نوعاً سبب وقوع جنايت نباشد، جنایت شبه عمد خواهد بود.
ماده 7-411: هرگاه جانی قصد جنایت نداشته؛ ولی فعلي را كه انجام داده سبب جنايتي شود كه از قبل پيش بيني نميشده است و نوعاً نيز سبب آن نبوده و يا اگر سبب بوده مرتکب از آن اطلاع نداشته ، در حكم شبه عمد است.
ماده 8-411: هرگاه جانی فعلي را كه انجام داده، جنايت عمدي كمتري بوده، اما اتفاقاً جنايت بيشتري به سبب آن نيز انجام گيرد كه مقصود جاني نبوده و نوعاً آن جنايت كمتر مستلزم جنايت بيشتر نباشد، نسبت به جنايت بيشتر خطاي شبه عمد است، مانند اينكه انگشت كسي را قطع كند و اتفاقاً بهسبب آن فوت نمايد كه در اينصورت نسبت به قطع انگشت جنايت عمدي بوده و نسبت به فوت شبه عمد است.
ماده 9-411: خطاي محض آن است که جانی قصد فعلي را بكند؛ ولي فعل ديگري بدون اختيار او در خارج واقع شود و از آن به خطاي در فعل نيز تعبير ميشود؛ زيرا در اصل فعل خطا شده است. مانند اينكه به طرف حيواني يا شيء ديگر تيراندازي كند ؛ اما تير او به خطا رفته و به انساني اصابت كند.
ماده 10-411: هرگاه شخصي در حال خواب يا بيهوشي و مانند آن كه فاقد قصد و اراده است، موجب تلف يا صدمه بدني به ديگري گردد، عمل او خطاي محض است؛ مگر اینکه عمداً با علم به اینکه در حالت خواب یا بیهوشی آن صدمه بر مجنی علیه واقع می شود بخوابد یا خود را بیهوش کند که در این صورت جنایت عمدی خواهد بود .
ماده 11-411: جنایت عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است.
ماده 12-411: هرگاه جانی قصد جنایت عمدی بر شخصی را داشته باشد؛ اما در اثر خطای درفعل مانند خطای در تیراندازی تیر او به خطا رفته و به شخص دیگری اصابت کند، چنانچه متوجه بوده که اقدام او دیگری را در معرض جنایت قرار میدهد، جنایت عمدی بوده و قصاص ثابت است . در غیر اینصورت جنایت خطاي محض بوده و دیه ثابت است و اقدام انجام گرفته نسبت به شخص اول شروع به قتل یا ضرب وجرح بوده و قابل تعقیب است؛ مگر اينكه اعتقاد به مهدور الدم يا مستحق قصاص بودن او داشته باشد .
ماده 13-411: كشتن كسي به صرف اعتقاد بر مهدور الدم و يا مستحق قصاص بودن وي، بدون مجوز مراجع قضايي صالح ممنوع است و مرتكب، مجرم شناخته ميشود و در صورتي كه كسي ديگري را با ادعاي چنين اعتقادي به قتل برساند، به موجب ماده 16-313 مقرر در این قانون مجازات میشود .
ماده 14-411: مهدور الدم بودن کسی باید از مصادیقی باشد که در شرع و قانون مهدورالدم شناخته شده نه اینکه مرتکب با نظر و معیارهای خود کسی را مهدورالدم بداند.
ماده 15-411: در صورتی که قاتل یکی از ورثه مقتول باشد، چنانچه قتل عمدی باشد از هیچ مالی از اموال مقتول ارث نخواهد برد و چنانچه قتل خطا یا شبه عمد باشد، از دیه ارث نمی برد و در موارد فقدان وارث دیگر ولی امر وارث خواهد بود .
ماده 16-411: در قتل فرد مسلمان علاوه بر دیه نفس قاتل مکلف به پرداخت کفاره قتل نیز می باشد و دادگاه لازم است آن را به عنوان تکلیفی بر قاتل در حکم ذکر نماید.ترتیب کفاره قتل به ترتیب زیر است:
1-در قتل عمد چنانچه مقتول مسلمان مؤمن باشد ،کفاره جمع ثابت است که عبارت است از، آزاد کردن یک برده در صورت امکان آن و روزه دو ماه از ماههای قمری بدون فاصله میان ماه اول و اولین روز ماه دوم و اطعام60 مسکین
2-در قتل خطا اعم از محض و شبه عمد و همچنین قتل عمد در صورتی که مسلمان مقتول مؤمن نباشد، یکی از سه مورد ذکر شده واجب است؛ ولی با ترتیب میان آنها بدین گونه که در صورت تعذر عتق دو ماه روزه متعین می شود و در صورت تعذر آن اطعام 60 مسکین متعین می گردد.
تبصره يك- کفاره قتل تنها در صورت مباشرت به قتل است و در موارد تسبیب واجب نیست .
تبصره دو- کفاره در قتل نابالغ و مجنون نیز ثابت است، در صورتیکه محکوم به اسلام باشند و همچنین در قتل جنین که روح در آن دمیده شده باشد .
تبصره سه- در موارد شرکت در قتل بر هریک از مباشران در قتل مستقلاً کفاره واجب است .
تبصره چهار- در موارد اکراه بر قتل کفاره بر قاتل است .
تبصره پنج- در مواردی که مقتول مهدورالدم یا مستحق قصاص بوده ، کفاره ثابت نیست .
تبصره شش- وجوب کفاره یک تکلیف است و در صورت فوت قاتل ساقط می گردد و از دیون میت محسوب نمی شود .
مبحث دوم : مسئولیت مدني ديه
ماده 1-412: ديه و ارش جنايات حق شخصي مجني عليه بوده و علاوه بر جنبه كيفري همانند ساير ضرر و زيانها و حقوق مالي داراي آثار و احكام مسئوليت مدني نیز ميباشد و قابل عفو تمام يا بخشي از آن يا مصالحه بر آن است و ذمه جاني يا عاقله در مواردی که دیه بر آنهاست، مانند ساير ديون مشغول به آن از براي مجني عليه است و ضمن داراييهاي مجني عليه محسوب ميشود.
تبصره- همه کسانی که از اموال مقتول ارث می برند به نسبت سهم الارثشان از دیه مقتول نیز ارث می برند، به جز بستگان مادری مقتول که تنها از طرف مادر با مقتول نسبت دارند . در صورت نبودن وارث پدری یا پدر و مادری از برای مقتول ولی امر وارث دیه خواهد بود .
ماده 2-412: هرگاه دو يا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنايتي كه موجب ديه یا ارش است، گردند، حسب مورد هر یک از شركا یا عاقله آنها به طور مساوی ضامن دیه یا ارش خواهند بود .
ماده 3-412: هرگاه هزينههاي متعارف درمان جنايت وارد شده بيشتر از ديه مقدر يا ارش باشد، خسارت مازاد بايد بر اساس نظر كارشناسي با حكم دادگاه تعيين شده و توسط جاني فوراً پرداخت شود و در اين جهت فرقي ميان خطاي محض و شبه عمد نيست.
مبحث سوم : راههاي اثبات ديه
ماده 1-413: ادله اثبات موجب ديه علاوه بر قسامه به تفصيلي كه در اين قانون مقرر ميشود، همان ادله اثبات در ساير ديون و حقوق مالي است .
ماده 2-413: قتل غير عمد به شرح مقرر در مجازات قصاص با اقامه قسامه 25 نفر مرد از طرف مدعي در صورت لوث و فقدان ادله ديگر اثبات ميشود .
ماده 3-413: در دعواي جنايت بر اعضا و منافع اعم از عمدي و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله ديگر مجني عليه ميتواند با اقامه قسامه شش نفر ديه يا ارش را به شرح زير اثبات و مطالبه كند؛ ولي حق قصاص با آن ثابت نميشود.
1-شش قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن به مقدار ديه كامل است.
2-پنج قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن سه چهارم ديه كامل است.
3-چهار قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن دو سوم ديه كامل است.
4-سه قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن يك دوم ديه كامل است.
5-دو قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن يك سوم ديه كامل است.
6-يك قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن يك ششم ديه كامل یا کمتر از آن است.
تبصره يك ـ در مورد هر يك از بندهاي مذكور در صورت نبودن نفرات لازم مجنيعليه ميتواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.
تبصره دو ـ در هر يك از موارد يادشده چنانچه مقدار ديه يا ارش بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي بوده باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است. براي مثال اگر ديه جراحت به مقدار يك پنجم ديه كامل باشد، براي اثبات آن دو قسم لازم است.
تبصره سه ـ مقررات سوگند در قسامه همانگونه است كه در باب قصاص گذشت.
ماده 4-413: هرگاه در اثر جنایتی که وارد شده، مجني عليه مدعي زوال يا نقصان منفعت عضوي از خود شود، در صورت لوث و فقدان دليل اثباتي و عدم دسترسی به کارشناس و عدم امكان آزمايش و اختباري كه موجب علم شود، قول مجني عليه با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات ميگردد.
ماده 5-413: در اختلاف ميان جاني و مجني عليه نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زايل شده يا نقصان يافته در صورت فقدان دليل اثباتي قول مجني عليه با سوگند او مقدم است و جای قسامه نیست .
ماده 6-413: هرگاه مجني عليه در ايامي كه كارشناس براي بازگشت منفعت زايل شده تعيين نموده، فوت نمايد و جاني مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت منكر آن باشند، در صورتي كه جاني نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اوليا با سوگند مقدم خواهد بود و جای قسامه نیست و چنانچه برخي از اوليا سوگند بخورند، ديه يا ارش نسبت به سهم آنان ثابت خواهد شد.
مبحث چهارم : مسئول پرداخت ديه
ماده 1-414: ديه یا ارش جنايت عمدی و شبه عمد بر عهده جاني است.
ماده 2-414: دیه يا ارش خطای محض، چنانچه جنایت از طریق شهادت یا قسامه و یا علم بين و حسي قاضی ثابت شود، به عهده عاقله و در صورتی که با اقرار جانی یا نکول او از سوگند یا نکول او از قسامه ثابت شده باشد، بر عهده خود جانی است.
تبصره ـ هرگاه پس از اقرار جانی به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نمایند، دیه بر عهده عاقله خواهد بود .
ماده 3-414: در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم متعارف و حسي قاضی یا قسامه، اگر جانی مدعی خطایی بودن آن گردد و عاقله خطا بودن جنایت را انکار یا اظهار بیاطلاعی نمایند، قول عاقله با سوگند پذیرفته می شود.
تبصره ـ در صورتي که برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند، از پرداخت ديه معاف شده و سهم دیه آنها بهوسیله جانی پرداخت خواهد شد.
ماده 4-414: عاقله ضامن جنایتهایی که شخص بر خود وارد میسازد، نیست .
ماده 5-414: عاقله تنها ضامن دیه و ارش خطای محض است و سایر خساراتی را که به سبب جنایت شکل می گیرد، ضامن نیست و بر ذمه خود جانی است .
ماده 6-414: عاقله ضامن جنایتهای کمتر از موضحه نیست؛ هر چند جانی نابالغ یا مجنون باشد.
تبصره ـ هر گاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، آسیبهای متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به طور جداگانه است و رسيدن ديه يا ارش مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست.
ماده 7-414: عاقله عبارت است از پدر، فرزند و بستگان ذکور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري که همه کساني که درزمان فوت ميتوانند ارث ببرند، به صورت مساوي عهدهدار پرداخت ديه خواهند بود.
ماده 8-414: در عاقله،بلوغ، عقل و تمکن مالی حین مواعد پرداخت اقساط دیه شرط است، بنابراين ولد الزنا ضمن عاقله محسوب نميشود و نابالغ و ديوانه و معسر در زمان پرداخت ديه مسئوليتي ندارند.
ماده 9-414: هرگاه جانی در خطای محض که دیه آن بر عاقله است دارای عاقله نباشد، یا عاقله او نتواند دیه يا ارش را در مهلت مقرر بپردازد، دیه یا ارش از بیتالمال پرداخت میشود و در این جهت فرقی میان دیه نفس یا کمتر از آن نیست .
ماده 10-414: هرگاه فردی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی كه در كشور زندگي ميكند، مرتکب جنايت خطاي محض گردد، عهدهدار پرداخت ديه خواهد بود؛ اما در صورتي که توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده ميشود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد.
ماده 11-414: مسئول پرداخت ديه یا ارش در جنایات تسبیبی، جانی است.
ماده 12-414: هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملی را مطابق مقررات انجام دهد که موجب فوت یا صدمه بدنی به دیگری شود، دیه بر عهده بیت المال است.
تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نخواهد بود و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته، دیه یا ارش از بیت المال پرداخت می شود.
ماده 13-414: در مواردی که پرداخت دیه يا ارش بر عهده جانی است، چنانچه در مدتهاي مقرر، قادر به پرداخت نباشد، با توجه با امکانات مالی جاني، تقسیط ميشود.
تبصره - چنانچه محكوم به ديه يا ارش و ساير ضرر و زيانهاي وارده ادعاي اعسار كند و دليل اثباتي خلاف گفته او نباشد، قول او پذيرفته ميشود و ديه با توجه به امكانات ماليش تقسيط ميگردد و شاكي حق تقاضاي بازداشت او را ندارد؛ مگر اينكه خلاف گفته او را در محكمه ثابت نمايد.
ماده 14-414: در قتل عمد و شبه عمد در صورتی که به دلیل فرار،خودکشی و مانند آن به جانی دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته ميشود و اگر مالی نداشته باشد، از عاقله وی گرفته می شود و در صورت عدم دسترسی به عاقله یا فقرآنها، از بيت المال پرداخت خواهد شد.
ماده 15-414: در غیر قتل از جنایات در صورت عمد و شبه عمد مسئولیت پرداخت دیه یا ارش بر جانی می باشد و در صورت عدم دسترسی به جانی مانند سایر دیون وی خواهد بود و ضمان متوجه بیت المال نخواهد بود و در خطای محض مسئولیت پرداخت بر عاقله می باشد ودر صورت عدم دسترسی به عاقله یا فقر آنها از بیت المال پرداخت می شود .
ماده 16-414: هرگاه جانی در مواردی که پرداخت دیه يا ارش بر عهده اوست، فوت نماید، حکم سایر دیون متوفا را خواهد داشت و از تركه او پرداخت ميشود.
ماده 17-414: در موارد تردد قاتل بین دو یا چند نفر، ولی دم یا مجنی علیه چنانچه نتواند قاتل بودن یک نفر معین از آنها را اثبات نماید، میتواند از متهمان در صورت لوث مطالبه قسامه و در صورت عدم لوث مطالبه سوگند نماید، در صورتی که همگی حسب مورد قسامه اقامه کرده یا سوگند یاد نمایند، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
تبصره- در مورد این ماده چنانچه جنایت کمتراز قتل باشد، مفاد آن نیز اعمال میشود و در صورتی که جنایت خطای محض باشد، دیه یا ارش از بیت المال پرداخت خواهد شد .
ماده 18-414: هرگاه برخی از اطراف تردد حسب مورد سوگند یاد نموده یا قسامه اقامه کنند و برخی امتناع نمایند یا همگی امتناع کنند، دیه یا ارش بر امتناع کنندگان به طور مساوی ثابت می شود و در صورتی که امتناع کننده یکی باشد، دیه یا ارش بر او ثابت می شود .
تبصره- در این حکم فرقی میان جنایت قتل و غیر قتل نیست .
ماده 19-414: هر گاه کسی در اثر ضرب و جرح عدهای کشته يا مجروح شود و جنايت، مستند به برخی از ضربات باشد و زننده هر ضربه مشخص نباشد، ضاربان باید دیه نفس يا ديه و ارش جراحات را به طور مساوی بپردازند.
ماده 20-414: در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت شخص معینی از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل خواهد شد.
ماده 21-414: هرگاه مجنیعلیه یا اولیای دم ادعا کنند که جانی یکی از دو یا چند نفر است، در صورت تحقق لوث مدعی میتواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه، بر جانی بودن یکی از آنها جانی به نحو علم اجمالی مشخص شده و مفاد مواد مذكور اجرا خواهد شد.
ماده 22-414: در موارد علم اجمالی به وجود جانی بین دو یا چند نفر و عدم دليل اثباتي بر تشخيص جاني چنانچه جنايت عمد باشد، قصاص ساقط شده و ديه ثابت ميشود و طبق مواد يادشده عمل ميشود.
ماده 23-414: در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل، هرگاه اتهام و لوث علیه شخص یا اشخاص معيني محقق نباشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
ماده 24-414: هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند، سپس شخص دیگری نیز اقرار کند که آن جنایت را انجام داده است و علم به کذب یکی از دو اقرار بالخصوص نباشد، مجنی علیه مخیر است که از یکی از آن دو نفر مطالبه دیه کند؛ ولی نمی تواند از هر دو نفر مطالبه نماید . ماده 25-414: در مواردی که اصل جنایت جانی ثابت شده باشد؛ اما نوع آن اثبات نشود، ديه يا ارش ثابت و پرداخت آن بر عهده جاني خواهد بود.
ماده 26-414: هرگاه محکوم به قصاص عضو یا حد یا تعزیر در اثر اجرای مجازات کشته شده یا آسیبی بیش از مقدار مجازات تعیین شده به او وارد شود، چنانچه قتل یا آسیب اضافی مستند به تقصير يا عدم رعايت مقررات اجرا يا خطاي در نحوه اجرا باشد، مجری حکم حسب مورد ضامن قصاص يا ديه يا ارش است و در غیر اینصورت کسی ضامن نخواهد بود.
ماده 27-414: هرگاه پس از اجراي حكم قصاص پرونده در دادگاه صالحي طبق مقررات آيين دادرسي رسيدگي مجدد شده و عدم صحت قصاص ثابت شود، ديه آن بر بيت المال خواهد بود؛ مگر اينكه تقصير يا بي توجهي و عدم رعايت مقررات دادرسي از طرف قاضي صادر كننده حكم قصاص ثابت گردد كه در اينصورت ضامن خواهد بود. دادگاه رسيدگي كننده مجدد موظف است در هر صورت حكم پرداخت ديه از بيت المال را صادر كند و در صورت احراز تقصير قاضي صادر كننده قصاص پرونده را با ذكر مستندات جهت رسيدگي به دادسرای انتظامی قضات ارسال نموده تا طبق مقررات رسيدگي کند و در صورت ثبوت تقصیر یا خطای موجب ضمان قاضی، دادگاه انتظامی حکم به کسر آن از حقوق قاضی و برگشت به بیت المال خواهد کرد.
مبحث پنجم : مهلت پرداخت دیه
ماده 1-415: مهلت پرداخت ديه یا ارش جنایت، از زمان وقوع آن جنایت به ترتيب زير است؛ مگر اين که طرفين به نحو ديگري تراضي کرده باشند:
الف) در عمد موجب دیه یا ارش ظرف يک سال قمري
ب) در شبه عمد ظرف دو سال قمري
ج) در خطاي محض ظرف سه سال قمري.
تبصره ـ هر گاه پرداخت کننده در بين مهلتهاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسطی از ديه یا ارش اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.
ماده 2-415: در جنايت خطاي محض، پرداخت کننده بايد ظرف هر سال يک سوم ديه یا ارش و در شبه عمد، ظرف هر سال نصف ديه یا ارش را بپردازد.
ماده 3-415: در صورتي که پرداخت کننده بخواهد قيمت گونهها را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه یا ارش به صورت اقساطي باشد، معيار قيمت زمان پرداخت خواهد بود؛ مگر آن که بر يک مبلغ قطعي توافق شده باشد.
ماده 4-415: در مواردی که بین جانی عمد و اولیای دم یا مجنیعلیه بر گرفتن دیه یا ارش توافق شده؛ اما مهلت پرداخت آن مشخص نشده باشد، باید در ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد .
مبحث ششم : موجبات ضمان
مباشرت
ماده 1-416: جنايت در صورتي موجب دیه و ارش یا قصاص خواهد بود که مستند به شخص باشد، اعم از آن که به نحو مباشرت انجام شود یا به تسبيب یا به اجتماع آنها
ماده 2-416: مباشرت در جنایت آن است که جانی بدون آنکه اراده دیگری در جنایت دخالت داشته باشد، مستقيماً آن را بهوجود آورد؛ هر چند از وسیله استفاده کند. مانند پرت کردن کسی از بلندی و یا قتل و جرح کسی با اسلحه
ماده 3-416: هرگاه پزشک در معالجههايي که انجام ميدهد موجب تلف يا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه و خسارت است؛ مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازين فني بوده و قبل از اقدام به معالجه از مريض برائت گرفته باشد و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودنش، معتبر نبوده و یا امکان تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نباشد، تحصیل برائت از ولی مریض به عمل خواهد آمد.
تبصره يك ـ در مواردي که تحصيل برائت ممکن نباشد و پزشک براي نجات مريض طبق مقررات ناچار به معالجه باشد،کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نيست.
تبصره دوـ مقصود از ولي شخصی است که در صورت تلف مریض، حق مطالبه دیه را دارد و در مواردی که حاکم شرع ولی مریض باشد، رئیس قوه قضايیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوط نسبت به ابراء طبیب اقدام می نماید.
ماده 4-416: كسي كه در حال خواب یا بیهوشي و مانند آن که فاقد قصد و اراده است، موجب تلف یا صدمه بدنی به ديگري گردد، عمل او خطای محض ميباشد و ديه بر عاقله خواهد بود؛ ولي اگر آن شخص اين حالت را بداند و در عين حال عمداً نزديك او قرار بگيرد و صدمه ببيند جنايت مستند به خودش بوده و شخص خواب يا بيهوش ضامن نخواهد بود.
ماده 5-416: هرگاه شیئ یا کالايی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می گردد به شخصی برخورد نموده و موجب جنايت شود، حمل کننده کالا ضامن دیه و سایر خسارات خواهد بود.
ماده 6-416: هرگاه کسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس فرار كند و صدمه بر او وارد گردد يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه جنايتي بر ديگری وارد سازد، مانند اينكه بچه را بيندازد و بميرد، ترساننده ضامن دیه و سایر خسارات خواهد بود.
ماده 7-416: در مواردی که جنایت مستند به کسی نباشد، مانند این که در اثر علل قهری جنايت صورت گرفته باشد، ضمان منتفی است.
ماده 8-416: هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او شود، انجام دهد، مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت ميشود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد یا صدمه به او برسد، اگر اين عمل نوعاً سبب آن جنایت باشد يا به قصد جنایت انجام شود؛ گرچه نوعاً سبب نباشد جنایت عمد محسوب ميشود و اگر اين عمل نه نوعاً سبب جنایت بوده و نه با قصد جنایت انجام بگيرد، جنایت شبه عمد محسوب ميشود و ديه و سایر خسارات وارده بر عهده اوست.
ماده 9-416: هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و روي شخصي بيفتد و سبب جنايت شود، در صورتي كه قصد انجام آن جنايت را داشته باشد و یا چنین عملی نوعاً سبب آن جنایت می شده و مرتکب هم از آن اطلاع داشته، جنایت عمدی است و در صورتي كه قصد جنایت نداشته؛ ولي قصد پرت شدن بر او را داشته؛ ولي به سبب آن فعل معمولاً و نوعاً جنایت انجام نميگرفته، شبه عمد بوده و ديه و سایر خسارات بر عهده او خواهد بود . همچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن به طرفي رفته است كه بي اختيار پرت شود و پرت شدن کشنده نبوده؛ ولي اگر بدون قصد پرت شدن در اثر راه رفتن پايش بلغزد و پرت شود ،خطاي محض بوده و ديه یا ارش بر عاقله است و اگر اصلاً فعلي از او سر نزند و به علل قهري همچون توفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند، ضامن نخواهد بود.
ماده 10-416: هرگاه كسي ديگري را به روی شخص ثالثی پرت كند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بميرد يا مجروح گردد، در صورتی که قصد فعل را داشته باشد؛ اما نه قصد جنايت واقع شده را داشته باشد و نه كاري را كه قصد نموده ، نوعاً سبب اين جنايت باشد، جنایت شبه عمد خواهد بود.
ماده 11-416: هرگاه رانندهاي که با داشتن مهارت و سرعت مطمئن و رعايت کامل سایر مقررات در حال حرکت بوده، در حالي كه قادر به كنترل نبوده، به کسي که حضورش در آن محل مجاز نيست، برخورد نماید، ضمان منتفی خواهد بود و در غیر اینصورت راننده ضامن است .
تبصره ـ هرگاه عدم رعايت مقررات رانندگي، علت حادثه نباشد، به گونهاي که اگر مقررات نيز رعايت ميشد، حادثه بهسبب حوادث غير طبيعي مانند زلزله اتفاق ميافتاد، راننده ضامن نخواهد بود.
ماده 12-416: هرگاه در اثر حوادث رانندگي كه به سبب امور قهريه و غيرطبيعي نبوده، سرنشينان خودرو مصدوم گرديده يا تلف شوند، مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، راننده ضامن ديه و ساير خسارات خواهد بود.
تسبیب
ماده 13-416: تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند، به طوري كه اگر نبود آن جنايت حاصل نميشد؛ اما خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود؛ بلكه فعل ديگري هم در تحقق آن دخالت داشته باشد، مانند آن كه چاهي در معبری بكند و كسي که در آن معبر راه میرود، در آن بيفتد و آسيب ببيند.
ماده 14-416:هرگاه شخصی در معبر و اماكن عمومي یا ملك دیگری بدون اذن مالكش گودالی حفر يا چيز لغزنده قرار دهد و يا هر عملی را انجام دهد که موجب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه و ساير خسارات خواهد بود؛ مگر این که فرد آسيبديده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.
ماده 15-416:هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده قبل را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختيار خودش است، انجام دهد و موجب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست؛ مگر این که شخصی را که آگاه به آن نیست، به آنجا بخواند و در اثر آن جنایتی به او وارد شود.
تبصره ـ هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک اطلاع از ورود او نداشته باشد، ضامن نخواهد بود؛ مگر این که صدمه یا تلف به دلیل اغرا، سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن به مالک مستند باشد.
ماده 16-416: هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او يكي از كارهاي مذكور در ماده 14 -416 را انجام دهد و شخص ثالثي كه عدواناً وارد آن ملك شده آسيب ببيند، عامل عدواني عهدهدار ديه و ساير خسارات ميباشد؛ مگر اين كه بروز حادثه و صدمه به خود مصدوم منتسب باشد. مانند اين كه عامل عدواني علامتي هشدار دهنده گذارده باشد يا در آن منزل را قفل كرده تا كسي وارد نشود؛ اما شخص وارد عدواني در را شكسته و وارد شده باشد كه در اين قبيل موارد فعل منتسب به خودش بوده و عامل عدواني ضامن نميباشد.
ماده 17-416: هرگاه کسی در معبر عام يا اماكن عمومي عملي را که به مصلحت عابران است، انجام دهد وآن را طبق مقررات دولتي یا عمومی و رعايت نكات ايمني انجام داده باشد و اتفاقاً موجب وقوع جنايت يا خسارتي بر کسی گردد، ضامن نخواهد بود.
ماده 18-416: هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري عملي را كه به جهت حفظ مال يا جان او لازم بوده، به طور رايگان انجام دهد و همان عمل اتفاقاً موجب صدمه و يا خسارتي شود، در صورت رعايت مقررات و نكات ايمني احسانكننده ضامن نخواهد بود.
ماده 19-416: هرگاه كسي در ملك خود يا در مكان و راهي كه توقف در آنجا مجاز است، توقف كرده يا وسيله نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را قرار دهد و شخص ديگري با آنها برخورد و مصدوم گردد يا فوت كند، شخص توقف كننده يا صاحب وسيله متوقف شده ضامن نخواهد بود؛ بلكه چنانچه خسارتي نيز بر او يا مالش وارد شده باشد، برخورد كننده ضامن خواهد بود.
ماده 20-416: هركس در محلهايي كه توقف در آن مجاز نيست متوقف شده يا شيء و ياحیوان یا وسيلهنقلیه ای را در اين قبيل محلها مستقر سازد يا چيز لغزندهاي در آن رهگذر قرار دهد و ديگري از روي خطا و بدون توجه با آن شخص يا چيزي برخورد كند يا بلغزد و مصدوم شده يا فوت كرده يا خسارت ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شي را مستقر كرده يا راه را لغزنده كرده، ضامن ديه و ساير خسارات وارده ميباشد؛ مگر آن كه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد را داشته باشد كه در اين صورت نه فقط خسارت به او تعلق نميگيرد؛ بلكه عهدهدار خسارت وارده نيز ميباشد.
ماده 21-416: هرگاه شخصي را كه شبانه به طور مشکوک و مخفیانه از منزلش خوانده و بيرون بردهاند، مفقود شود، دعوت كننده ضامن ديه اوست؛ مگر اين كه ثابت كند كه زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده است و ارتباطی به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را كشته است. همچنين است كسي كه با حيله يا تهديد يا هر نحو ديگري كسي را بربايد و آن شخص مفقود شود.
تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، شخص مفقود شده بازگردد یا مشخص شود که زنده است یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد خواهد شد وچنانچه بر عکس ثابت شود که او شخص مفقود را عمداً کشته است، قصاص ثابت میشود.
ماده 22-416: هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست؛ گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد؛ اما کسی آن را جایی نامناسب قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهده دار دیه خواهد بود و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابرین در جای مناسبتری قرار دهد، ضامن نخواهد بود.
تبصره يك – هرگاه مانع مزبور توسط شخص ناشناسی به وجود آمده باشد، تغییردهنده وضعیت به حالت مناسب تر ضامن نخواهد بود.
تبصره دو ـ هرگاه افراد یا دستگاههایی که مسئولیت اصلاح یا رفع آثار اینگونه حوادث را بر عهده دارند، در انجام وظیفه کوتاهی و تقصیر کنند، ضامن خواهند بود.
ماده 23-416: هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا پارک خودرو در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا پارک کننده خودرو در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن نیست.
ماده 24-416: هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن خود که قرار دادنش در آنجا جایز بوده، قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود، ضمان منتفی خواهد بود؛ مگر اين که آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً در معرض صدمه يا خسارت به ديگران باشد.
ماده 25-416: هرگاه مالک ملک یا کسی که عهده دار ملکی می باشد ناودان یا بالکن ملک و مانند آن را درمکانی قرار دهد که قرار دادنش در آن مکان جایز بوده و نکات ایمنی را نیز رعایت کرده باشد و اتفاقاً موجب آسيب و خسارت گردد، ضامن آن نخواهد بود؛ اما اگر نصب آن مجاز نبوده و يا نكات ايمني رعايت نشده باشد، ضامن است.
تبصره ـ اگر نصب غیر مجاز به گونهای باشد که نتوان آن را به مالک منتسب نمود، مانند آنکه مهندس ناظر بدون اطلاع مالک اقدام به آن نموده باشد، ضمان از مالک منتفی بوده و مهندس مقصر ضامن خواهد بود.
ماده 26-416: هرگاه شخصی بنا و يا ديواري را بر پایه محکم و با رعایت مقررات و بدون انحراف به یک طرف احداث نماید؛ اما به علت حوادث پيش بيني نشده مانند زلزله يا سيل بنا سقوط کرده و موجب آسیب گردد، ضامن نخواهد بود . همچنین اگر دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نموده که اگر سقوط کند، طبعاً در ملک خود سقوط خواهد کرد؛ اما اتفاقاً به سمت دیگری سقوط کرده و موجب آسیب گردد، مالک آن ضامن نخواهد بود.
ماده 27-416: هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیر متمایل احداث شده است، در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد، اگر قبل از آن که مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند، ساقط شده و موجب آسیب گردد، مالک ضامن نخواهد بود، مشروط به آن که به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح و ازاله يا آگاهسازي و جلوگيري از وقوع آسيب سهلانگاری نماید، ضامن خواهد بود.
تبصره - هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد یا بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسئول آن ضامن خواهد بود.
ماده 28-416:هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهدهدار صدمه و خسارت ناشی از آن خواهد بود.
ماده 29-416:هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان دیگری که مجاز به روشن کردن آتش است، آتشی روشن کند و بداند كه به جايي سرايت نميكند و نوعاً نيز سرايت نكند؛ اما اتفاقاً يا بهجهت عوامل قهري پيش بيني نشده به جاي ديگر سرایت کرده و خسارات و صدمه بزند، ضامن نخواهد بود و در غير اينصورت ضامن ميباشد.
ماده 30-416:متصرف هر حيوانی كه خطر حمله آن را ميداند بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است و چنانچه از خطرناک بودن حيوان آگاه نباشد و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد یا نوعاً آن حیوان خطرناک نباشد، ضامن نيست.
تبصره يك ـ نگهداری حیوانی که قادر بر حفظ آن نباشد، تقصیر محسوب میشود.
تبصره دوـ نگهداری هر وسیله یا شیيء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و قادر بر حفظ آن و جلوگيري از آسيب رساني آن نداشته باشد، مشمول اين حكم خواهد بود.
ماده 31-416:هر گاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محل او شود و از ناحیه حیواني مانند سگ خانه كه در آن مکان است، صدمه و خسارت ببيند، اذندهنده مسبب آن صدمه بوده و ضامن است، خواه آن حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به وضعیت آسيب رساني حيوان علم داشته باشد یا نداشته باشد.
تبصره-در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آن که وارد شونده بداند، حيوان مزبور خطرناک بوده واذن دهنده از آن آگاه نبوده و يا قادر به رفع خطر نمیباشد، ضمان منتفی است.
ماده 32-416:هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در جايي از معابر عمومي متوقف نمايد، ضامن تمام خسارتهايي است كه آن حيوان وارد ميكند و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد و او حيوان را متوقف نمايد، مهاردار ضامن خواهد بود.
ماده 33-416:هرگاه شخصی عملی انجام دهد که حیوان تحریک شده یا وحشت کرده و موجب جنایت گردد، ضامن آن خواهد بود.
ماده 34-416:پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر مینماید، در صورت تلف يا صدمه بدني ضامن است؛ مگر آن که مطابق ماده 3-416 تحصیل برائت نموده باشد.
تبصره - در موارد مزبور، هرگاه پرستار يا مريض بداند كه آن دستور اشتباه بوده و موجب صدمه و تلف ميباشد، در صورتي که به دستور عمل كند، پزشک ضامن نخواهد بود؛ بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار خواهد بود.
اجتماع موجبات
ماده 35-416: هرگاه در ايجاد جنايت دو یا چند عامل مدخليت داشته كه برخی به نحو مباشرت و برخی به نحو تسبيب بوده باشد، مباشر ضامن است؛ مگر اين كه سبب اقوي از مباشر باشد، به گونهاي كه جنايت تنها به او مستند باشد، مانند موارد عدم اختيار يا آگاهي مباشر.
ماده 36-416:هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شده یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد مساوی بوده و یا میزان تأثیر مشخص نباشد، در مورد شبه عمد نصف ديه يا ارش هر كدام از مال ديگري پرداخت ميشود و در مورد خطاي محض نصف ديه يا ارش هركدام بر عاقله ديگري است و اگر تنها یکی از آنها کشته شده یا آسیب ببیند، عاقله یا جانی حسب مورد، نصف دیه يا ارش را باید به مجنی علیه یا اولیای دم او بپردازند.
ماده 37-416: هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی راننده یا سرنشینان آنها کشته شده یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده و مساوی یا نامعلوم بودن میزان تأثیر، هر یک مسئول نصف دیه يا ارش راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه خواهد بود . چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسئول ثلث دیه يا ارش رانندههای مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه خواهد بود و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونهای که برخورد فقط به او منتسب باشد، ضامن خواهد بود.
تبصره يك- چنانچه میزان تأثیر طرفین برخورد متفاوت باشد، با تشخیص کارشناس هر یک به میزان تأثیر ضامن خواهد بود.
تبصره دو ـ تقصير اعم است از بياحتياطي، بيمبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي.
ماده 38-416: هرگاه برخورد بر اثر عوامل قهری مانند سیل و توفان باشد، ضمان منتفی خواهد بود.
ماده 39-416:در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین منتسب باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به قدری ضعیف باشد که اثری بر حرکت او مترتب نباشد، تنها نسبت به طرفی که حادثه به او منتسب است، ضمان ثابت خواهد بود.
ماده 40-416: در موارد برخورد دو وسیله نقلیه ، هرگاه هر دو يا يكي از آنها قصد قتل داشته يا فعل آنها نوعاً كشنده باشد، قتل منتسب به او بوده و عمدی خواهد بود.
ماده 41-416:هرگاه چند نفر با هم سبب وقوع آسیب يا خسارتي گردند، به طور تساوی ضامن خواهند بود.
ماده 42-416:هرگاه بر اثر ایجاد مانع يا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن خواهد بود.
ماده 43-416: هرگاه دو نفر با عمل غیر مجاز در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند، كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب ديگري باشد، ضامن خواهد بود. مانند آن كه يكي از آن دو نفر چاهي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابر اول به سنگ برخورد كرده و به علت برخورد با سنگ به چاه بيفتد كه در اينصورت كسي كه سنگ را گذارده، ضامن است و چيزي بر عهده حفركننده چاه نيست.
ماده 44-416:هرگاه در مورد ماده قبل عمل يكي از دو نفر غیرمجاز بوده و ديگري مجاز باشد، مانند آن كه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز بوده قرار داده باشد و ديگري كنار آن چاهي حفر كرده كه مجاز نبوده، فقط شخصي كه عملش غیرمجاز بوده ضامن است . همچنین اگر عمل یکی به قصد تحقق آن جنایت انجام گرفته باشد، خلاف عمل دیگری یا عمل یکی پس از عمل اولی انجام گرفته باشد، با توجه به این که ایجاد آن سبب در کنار سبب اول در معرض صدمه زدن به دیگران خواهد بود.
مبحث اول: قتل عمد
ماده 1-321: قتل عمد شخص محقون الدم با رعايت شرايط مقرر در اين قانون موجب حق قصاص براي اولياي دم؛ يعني ورثه مجني عليه به جز شوهر و زن او ميباشد و در صورت فقدان وارث ولي امر، ولي دم مجني عليه خواهد بود.
تبصره يك- تعريف قتل عمد همان تعريف جنايت عمدي است كه در اين قانون ذكر شد.
ماده 2-321: هرگاه زن مسلماني به عمد كشته شود، حق قصاص ثابت است؛ اما اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص ميشود.
ماده 3-321: در صورتي كه مردي توسط زني عمداً كشته شود، اولياي دم نميتوانند علاوه بر قصاص تفاوت ديه مرد نسبت به زن را مطالبه كنند.
ماده 4-321: ساير شرايط قصاص نفس به شرح مندرج در مبحث سوم از فصل سابق است .
ماده 5-321: احكام شركت، معاونت و شروع به جنايت قتل به شرح مندرج در مبحث ششم از فصل سابق است.
مبحث دوم: اكراه در قتل
ماده 1-322: اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري هر چند با تهدید به مرگ باشد، مجوز قتل نيست. بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري رابه او بدهند، مرتكب قتل قصاص ميشود و اكراه كننده به حبس ابد محكوم ميگردد و چنانچه دستور در حد اکراه نباشد، دستور دهنده به حبس از يك تا دو سال محکوم می شود .
ماده 2-322: اگر کسی که بر قتل محقون الدمی اکراه یا مأمور شده است، مانند وسیلهای در دست اکراه کننده یا آمر باشد، آمر یا اکراه کننده قصاص می شود و اکراه شونده یا مأمور مجازات نمی شود، مثل اینکه اکراه شونده یا مأمور دیوانه یا طفل غیر ممیز باشد یا کسی باشد که نداند نتیجه این فعل قتل است و غافل و بی خبر باشد و چنانچه مأمورطفل ممیز باشد، آمر به حبس ابد محکوم می شود و طفل به شلاق تأدیبی تا 40 ضربه محکوم میگردد و دیه مقتول حسب مورد بر عاقله طفل یا بیتالمال خواهد بود .
ماده 3-322: هرگاه اكراه شونده شروع به انجام قتل نمايد؛ اما به علت عوامل خارجي كه اراده وي در آن دخالت ندارد، قتل واقع نشود، اكراه كننده و اكراه شونده هر دو به مجازات شروع به قتل محكوم ميگردند.
ماده 4-322: هرگاه كسي ديگري را به كاري اكراه كند كه موجب قتل اكراه شونده شود، چنانچه اكراه كننده به قصد قتل او يا با توجه به نوعاً كشنده بودن آن كار، او را اكراه كرده باشد، قاتل عمدی است.
ماده 5-322: هرگاه به شكل سلسله مراتب، كسي به ديگري دستور قتل دهد و او را اكراه بر آن كند و وي نيز به فرد ديگري به همين ترتيب دستور دهد تا آن قتل محقق گردد، دستور دهنده اولي كه اكراه كننده اصلي است، محكوم به حبس ابد ميشود و بقيه آنها كه دستورشان به مانند ابلاغ دستور بالاتر است، به تناسب تأثيرشان در قتل به حبس از دو تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم ميشوند و مباشر به قتل نيز قصاص ميشود.
ماده 6-322: مجازات حبس ابد اكراه كننده حق اولياي دم است و قابل عفو ميباشد و چنانچه عفو شود به تناسب جرم به حبس تعزیری از يك تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم ميشود.
ماده 7-322: اگر اكراه شده بر قتل خود يا ديگري به جهت دفاع و براي رهايي از اكراه، اكراه كننده را بكشد، ضامن ديه او نيست؛ مگر آن كه اكراه شونده قادر به رهايي از اكراه به كمتر از قتل باشد که در این صورت علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مذکور در ماده 13-313 این قانون محکوم می شود .
مبحث سوم: استيفاي قصاص نفس
ماده 1-323: در استيفاي قصاص اذن ولي امر يا نماينده او معتبر است.
ماده 2-323: اجراي قصاص پس از استیذان از ولی امر توسط رئیس قوه قضايیه بايد به وسيله مراجع قضايي مربوط انجام گيرد.
ماده 3-323: چنانچه اولياي دم خلاف مقررات مذكور اقدام به قصاص كنند، به عنوان مخالفت با نظامات دولتي و قضايي به مجازات تعزيري از شش ماه تا يك سال زندان محكوم ميشوند.
ماده 4-323: استيذان از ولي امر در اجراي قصاص به جهت نظارت بر حسن اجرا و رعايت حقوق اوليا و اطراف ديگر دعوا ميباشد و نبايد مراسم استيذان مانع از امكان استيفاي اوليا و محروم ماندن آنان از حق قصاص شود.
ماده 5-323: حق قصاص براي همه اوليا مستقلاً ثابت است؛ ولي در مقام استيفاي هر يك از آنان نبايد حق ديگران از بين برود ، بنابراين بدون اذن و موافقت ديگران هيچ يك از اوليا نبايد مبادرت به استيفاي قصاص كند و در صورت اقدام ضامن سهم دیه دیگر اولیا خواهد بود .
ماده 6-323: در صورتي كه اوليا متعدد باشند و بعضي از آنان خواهان ديه باشند يا از حق قصاص خود گذشت كرده و جاني را عفو نموده باشند و برخي خواهان قصاص باشند، خواهان قصاص ميتواند قصاص نمايد، مشروط بر اينكه ابتدا سهم ديه اولياي ديگر را در صورت عفو آنان به قاتل و در صورت درخواست ديه به خود آنان پرداخت كند و در اين مورد قبول قاتل به پرداخت ديه شرط نيست.
ماده 7-323: اگر همه يا برخي از اولياي دم صغير يا مجنون باشند، ولّي آنها با رعايت مصلحتشان حق استیفا يا مصالحه يا عفو دارد و در صورت امكان و مصلحت لازم است منتظر بلوغ طفل يا افاقه مجنون شود تا خودشان تصميم بگيرند؛ اما در اين فرض چنانچه اولياي كبير ديگر وجود داشته و خواهان قصاص باشند، ميتوانند با تأمين سهم دیه اولياي صغار يا ديوانه قاتل را قصاص كنند .
تبصره - جنين حكم صغير را دارد؛ مگر آن كه زنده متولد نشود.
ماده 8-323: اگر بعضي از اولياي دم غايب باشند و برگشت آنان معلوم نبوده یا بهطول انجامد، اولياي حاضر پس از تأمين سهم آنها در دادگاه ميتوانند قصاص كنند و در صورتي كه حاضران قاتل را عفو كرده، يا مصالحه كرده باشند، حق قصاص غايب محفوظ است و اگر وي پس از حاضر شدن خواهان قصاص باشد، بايد ابتدا سهم ديه كساني كه قاتل را عفو يا با او مصالحه كردهاند به قاتل پرداخت کرده و سپس قصاص نمايد.
تبصره - در صورت امكان قبل از اجراي قصاص بايد نظر غايب اخذ شود.
ماده 9-323: در موارد ثبوت حق قصاص چنانچه ديه مقتول كمتر از ديه قاتل باشد، اولياي دم در صورتي ميتوانند قصاص كنند كه ابتدا فاضل ديه را به او يا ورثهاش پرداخت كنند و بدون پرداخت آن قصاص جايز نميباشد و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص علاوه بر الزام به پرداخت فاضل ديه به ورثه جاني به مجازات تعزيري از 91 روز تا شش ماه محكوم ميشوند.
ماده 10-323: در مواردي كه اجراي قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه است، اولياي دم ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر شرعي از قاتل حتي بدون رضايت او، مخير هستند.
ماده 11-323: هرگاه دو يا چند نفر يك نفر را عمداً به قتل رسانند، اولياي مقتول ميتوانند همه یا برخی از آنان را قصاص كنند و در صورتی که بیش از یک نفر را بخواهند قصاص کنند، لازم است مازاد بر ديه يك نفر را ابتدا به آنان يا ورثه ايشان پرداخت كنند و در صورت اقدام به قصاص قبل از پرداخت مازاد علاوه بر الزام به پرداخت آن محکوم به مجازات مقرر درماده 3-323 این قانون می شوند.
ماده 12-323: هرگاه يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل رساند، اولياي دم هر يك از مقتولان ميتوانند مستقلاً و بدون اخذ رضايت اولياي مقتولان ديگر و يا پرداخت سهمي از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.
ماده 13-323: هرگاه يك نفر دو يا چند نفر را عمداً به قتل رساند، اگر اولياي همه مقتولان خواهان قصاص بودند، قاتل بدون پرداخت ديه احدي از مقتولان قصاص ميشود و اگر اولياي برخي از مقتولان خواهان قصاص باشند و اولياي مقتول يا مقتولان ديگر خواهان ديه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان ديه آنان از اموال قاتل، پرداخت ميشود و بدون موافقت قاتل حق اخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند؛ اما چنانچه اوليايي كه خواهان قصاص ميباشند بدون اطلاع اولياي مقتولان ديگر و يا قبل از قطعي شدن حق قصاص آنان اقدام به قصاص قاتل كنند، ديه مقتولان ديگر از اموال قاتل و در صورت عدم دسترسی به آن ازبيتالمال پرداخت ميشود.
ماده 14-323: هرگاه قاتل عمد بودن دو يا چند نفر ثابت باشد؛ اما مقتول هرقاتلی مردد باشد، مانند اينكه دو نفر توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اولیا نتوانند اثبات کنند که هر يك به دست كدام يك كشته شدهاند، چنانچه اولياي هر دو مقتول خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص ميشوند . چنانچه اولياي يكي از دو مقتول به هر سببي عفو يا مصالحه كرده و حق قصاصشان را ساقط كرده باشند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به جهت مشخص نبودن قاتل مبدل به ديه خواهد شد.
ماده 15-323: در مورد ماده قبل چنانچه دو مقتول از نظر ديه يكسان نباشند، مانند اينكه يكي از آن دو زن باشد، اولياي زن بايد نصف ديه كامل را پرداخت نمايند كه در اين صورت به جهت مشخص نبودن قاتل زن ميان قاتلان بالسويه تقسيم ميشود.
ماده 16-323: هرگاه قتل در ماه حرام انجام گرفته باشد يا قاتل در ماه حرام قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از طرف ولي دم به قاتل باشد، فاضل ديه تغليظ نميشود . همچنين ديهاي را كه ولي دم به ديگر اوليا ميپردازد، تغليظ نميشود؛ ولي اگر قتل در ماه حرام باشد، ديهاي را كه شركاي قاتل به جهت سهمشان از جنايت به قصاص شونده يا ورثهاش و يا ولي دم و يا هر دوی آنان ميپردازند، تغليظ ميشود.
ماده 17-323: تعيين نوع ديه در پرداخت فاضل ديه، سهم پرداختي شريك به قصاص شونده و سهم ولي دمي كه خواهان ديه است با پرداخت كننده ميباشد.
ماده 18-323: فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت، متعلق به قاتل است و او ميتواند آن را به اولياي دم يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد؛ اما چنانچه آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.
ماده 19-323: در مورد لزوم پرداخت فاضل ديه، اگر مقتول يا اولياي دم طلبي از قاتل داشته باشند، طلب مذكور با رضايت صاحبش، حتي بدون رضايت قاتل، به عنوان فاضل ديه قابل محاسبه است.
ماده 20-323: هرگاه تركه مقتول كفايت ديون او را نكند، ولي دم حق استيفاي قصاص بدون ادا يا تضمين آن ديون را دارد، ولي حق عفو مجاني قاتل بدون ادا يا تضمين ديون را ندارد و چنانچه به هر دليل قصاص به ديه تبديل شود بايد در اداي ديون مقتول صرف شود.
ماده 21-323: در مواردي كه محكوم به قصاص نفس در زندان است و اولياي دم بدون عذر موجه، وي را دربلاتكليفي رها كردهاند با شكايت محكوم عليه از اين امر، دادگاه صادر كننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به اولياي دم اخطار مينمايد تا ظرف مهلت مقرر نسبت به عفو، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام نمايند و در صورت عدم اقدام آنها در موعد تعيين شده، دادگاه ميتواند با اخذ وثيقه مناسب و تأييد رئيس حوزه قضايي و رئيس كل دادگستري استان، تا تعيين تكليف ازطرف اولياي دم، قاتل را آزادكند.
ماده 22-323: در مواردي كه ولي دم براي اجراي قصاص بايد قسمتي از ديه را به قاتل يا قاتلان يا اولياي دم ديگر پرداخت كند، پرداخت آن بايد قبل از قصاص صورت گيرد و در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي را به شدت به هم زده يا احساسات عمومي را جريحه دار كرده و مصلحت در اجراي قصاص باشد و خواهان قصاص تمكن از پرداخت نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيسقوهقضاييه از بيت المال پرداخت ميشود.
ماده 23-323: هرگاه شخصي، قاتل عمد را فراري دهد، ملزم به تحويل وي ميشود و چنانچه بازداشت او مؤثر در الزامش يا حضور قاتل باشد، دادگاه می تواند با مطالبه ولی دم تا زمان دستگيري قاتل فرار دهنده را بازداشت کند . چنانچه قاتل قبل از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود یا ولی دم رضایت دهد، آزاد می شود و ولي دم ميتواند ديه را از اموال جاني يا عامل فرار اخذ كند و عامل فرار پس از پرداخت ديه ميتواند به جاني رجوع نمايد.
ماده 24-323: قصاص فقط به شيوههاي متعارف كه كمترين آزار را به جاني ميرساند، جايز ميباشد و مثله كردن او حرام و ممنوع است و موجب حبس تعزيري از 91 روز تا شش ماه ميباشد .
ماده 25-323: زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود . چنانچه پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، قصاص به تأخير ميافتد تا زماني كه حفظ حيات طفل تأمين شود.
ماده 26-323: اگر بعد از اجراي قصاص، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است؛ ولي در صورتي كه وي را به گونه ای که جایز نبوده قصاص کرده باشد مانند اینکه با سنگ به سر او زده و نمرده باشد، قاتل نیز حق قصاص دارد و مجنیعلیه نمیتواند وی را مجدداً قصاص نمايد؛ مگر اینکه ابتدا قاتل حق خود را استیفا کند .
فصل سوم: قصاص عضو
مبحث اول: موجب قصاص عضو
ماده 1-331: جنايت عمدی بر عضو با رعايت مقررات در اين قانون موجب حق قصاص براي مجني عليه يا ولي او است، مشروط بر اينكه قصاص ممكن باشد و موجب مرگ يا جنايت بيشتري نباشد.
تبصره يك– جنايت بر عضو عبارت است از هر آسيب كمتر از قتل نظير قطع عضو، جرح و صدمات وارده بر منافع؛ ولي در شكستگي استخوان قصاص نيست و ديه پرداخت ميشود.
تبصره دو – تعريف جنايت عمد بر عضو همان است كه در ماده 2-311 اين قانون مقرر گرديده است.
ماده 2-331: هرگاه در اثر يك يا چند ضربه جنايات متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت به طور جداگانه ثابت است و مجني عليه ميتواند بعضي را با جاني مصالحه وبرخي را عفو و بعضي را قصاص كند.
ماده 3-331: اگر جنايت بر عضو داراي مراتب باشد، مجني عليه ميتواند قسمتي از جنايت را قصاص كند، مانند آن كه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده كند و قسمت ديگر را عفو يا مصالحه نمايد.
ماده 4-331: احكام شركت، معاونت، شروع به جنايت عمدي برعضو به شرح مندرج در مبحث ششم از فصل اول اين قانون است.
ماده 5-331: هركس مرتكب جنايت عمدي برعضوي شود وبه هردليل، مانند عفو مجنيعليه يا مجنون بودن مجنيعليه يا مصالحه بر ديه قصاص نشود، درمواردي كه آسیب شدیدی بر مجنی علیه وارد شده است، مانند اینکه موجب قطع یا ازبين رفتن يك عضو یا بخشی از آن يا يكي ازمنافع شود، به حبس از يك تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه ودرموارد جراحات عمدی به تناسب جرم از 91 روز تا شش ماه یا شلاق تا 74 ضربه محكوم ميگردد.
مبحث دوم: شرايط قصاص عضو
ماده 1-332: درقصاص عضو علاوه برشرايط عمومي قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه دراين قانون مقرر ميشود بايد رعايت شود:
1-محلِ عضوِ موردِ قصاص بامورد جنايت يكي باشد.
2-قصاص با مقدار جنايت مساوي باشد.
3-درقصاص، خوفِ تلفِ جاني يا عضو ديگري نباشد.
4-قصاصِ عضوِ سالم درمقابل عضو ناسالم نباشد.
5-قصاصِ عضو اصلي درمقابل عضو غيراصلي نباشد.
ماده 2-332: اگر به علت فقدان يكي ازشرايط، قصاص ممكن نباشد، برحسب مورد به ديه يا ارش تبديل ميشود؛ مگر در مورد عدم امكان تساوي درطول ،عرض وعمق جنايت كه دراين صورت مجنيعليه ميتواند به قصاص مقدار كمتر درصورت امكان اكتفا كند یا بدون رضایت جانی دیه یا ارش جنایت را مطالبه کند
ماده 3-332: زن ومرد مسلمان درقصاص عضو برابرند ومرد به سبب آسيبي كه به زن وارد كرده به قصاص محكوم ميشود؛ ولي اگر ديه يا ارش جنايت وارده بر زن، ثلث يا بيش ازثلث ديه كامل باشد، قصاص بعد از پرداخت نصف ديه يا مابهالتفاوت ارش عضو مورد قصاص، به جانی یا ورثه او اجرا ميشود. حكم مذكور درصورتی كه مجنيعليه زن غيرمسلمان وجاني مرد غيرمسلمان باشد نيز ثابت است.
ماده 4-332: عضو كامل درمقابل عضو ناقص قصاص نميشود؛ ولي عضو ناقص درمقابل عضو كامل قصاص ميشود. دراين صورت جاني بايد مابهالتفاوت را از دیه یا ارش پرداخت كند.
تبصره - منظور از عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزا باشد. مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد قسمتي ازيك يا چند انگشت است.
ماده 5-332: درقصاص، تساوي محل عضو مورد قصاص با عضو مورد جنايت ازجهت راست وچپ وبالا وپايين لازم است ودرصورت فقدان عضو هم جهت درراست، همان عضو درجهت چپ وبالعكس قصاص ميشود.
ماده 6-332: رعايت تساوي مقدار طول وعرض درقصاص لازم است واگر طول عضو مورد قصاص كمتر از طول مورد آسيب درعضو مجنيعليه باشد، قصاص نباید به عضو ديگر سرايت کند و نسبت به مازاد جنايت، حسب مورد ديه يا ارش گرفته ميشود؛ اما ميزان درعمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده نظير سمحاق يا موضحه است ودرصورت امكان، رعايت تساوي درعمق نيز لازم ميباشد.
ماده 7-332: قصاص عضو را ميشود فوراً اجرا كرد؛ مگر علم به سرايت وبیشتر شدن جنایت مجنی علیه درهمان عضو يا سرايت جنايت به نفس او باشد.
تبصره يك- اگر علم به سرايت باشد؛ ولي سرايت موجب تغيير حق قصاص عضو نباشد، ميتوان قصاص عضو را فوراً اجرا كرد. مانند آن كه جنايتي كه ازسرايت پديد ميآيد اتفاقي بوده وغيرعمد باشد.
تبصره دو- اگر علم به سرايت نباشد وقصاص اجرا شود وپس ازآن جنايت سرايت كند وسرايت پديد آمده عمدي باشد، مانند اينكه جنايت نوعاً سرايت كننده باشد حسب مورد جاني به قصاص نفس يا عضو محكوم ميشود؛ ولي قبل ازاجراي قصاص نفس بايد ولي دم ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو برجاني وارد شده به او پرداخت نمايد واگر سرايت پديدآمده، غيرعمدي و اتفاقی باشد، جاني محكوم به ديه يا ارش جنايتی را که بهوسیله سرایت پديدآمده ميشود.
ماده 8-332: براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت كاملاً اندازهگيري شود وهرچيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف شود.
ماده 9-332: اگر جاني دراثر حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش ازجنايت واقع شود، قصاص كننده ضامن نيست و اگر قصاص كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد، حسب مورد با توجه به عمدي وغيرعمدي بودن زياده وامكان وعدم امكان قصاص در زياده، وي محكوم به قصاص، ديه يا ارش ميشود.
مبحث سوم: اكراه برجنايت بر عضو
ماده 1-333: مجازات قصاص درقتل عمد به وسيله اكراه برآن رفع نميشود؛ ولي درجنايت برعضو درصورتي كه اكراه درحد شدید مانند تهديد به مرگ یا ایراد صدمهای که سخت تر و شدیدتر از آن جنایت باشد وجنايت برعضو كشنده نباشد، رافع مسئولیت کیفری ميباشد و اكراه كننده طبق مقررات این قانون قصاص خواهد شد و در غیر این صورت مباشر قصاص می شود واکراه کننده به مجازات حبس از يك تا دو سال محکوم می گردد .
ماده 2-333: ادعاي اكراه برجنايت باید در دادگاه ثابت شود، در غیر این صورت با سوگند مجنی علیه یا ولی او بر عدم اکراه قصاص ثابت می شود .
ماده 3-333: مقررات و موارد مذکور در مواد 2-322 ،3-322،4-322 و7-322 به تناسب در اكراه بر جنايت بر عضو نیز جاری است.
مبحث چهارم : استيفاي قصاص عضو
ماده 1-334: استيفاي قصاص عضو حق مجنيعليه است ودرصورت فوت او ورثه او حق استيفاي قصاص را خواهند داشت.
ماده 2-334: دراستيفاي قصاص عضو همانند استيفاي قصاص نفس استيذان از ولي امر و رعايت سایر مقررات و شرایط استیفای قصاص لازم است ودر صورت تخلف ازآن متخلف مشمول مجازات مقرر در ماده 3-323 این قانون خواهد بود .
ماده 3-334: ابزار قطع وجرح درقصاص بايد تيز، غيرآلوده ومناسب با اجراي قصاص باشد وايذاي جاني بيش ازمقدار جنايت او ممنوع است وچنانچه جاني مريض بوده يا شرايط زمان ومكان بهنحوي باشد كه درقصاص بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگري باشد، در صورت امکان موانع رفع میشود و قصاص اجرا میگردد و در غیر این صورت تا بر طرف شدن خوف سرایت قصاص به تأخير ميافتد.
ماده 4-334: هرگاه شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند قصاص ميشود؛ گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد وديهاي به جاني پرداخت نميشود، اين حكم درهمه اعضاي زوج بدن جاري است.
ماده 5-334: هرگاه شخصي كه داراي دوچشم است، چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است درآورد، مجنيعليه ميتواند يك چشم جاني را قصاص كند ونصف ديه كامل را هم دريافت نمايد يا ازقصاص يك چشم جاني منصرف شود وديه كامل بگيرد؛ مگر درصورتي كه مجنيعليه يك چشم خود را قبلاً دراثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته ، ازدست داده باشد كه دراين مورد ميتواند يك چشم جاني را قصاص كند ويا با رضايت جاني نصف ديه كامل دريافت نمايد.
ماده 6-334: هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينايي آن را ازبين ببرد، فقط بينايي چشم جاني مورد قصاص قرار ميگيرد واگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد، مبدل به دیه می شود و جاني بايد ديه آن را بپردازد.
ماده 7-334: چشم سالم دربرابر چشمهايي كه ازلحاظ ديد ويا شكل متعارف نيستند، قصاص ميشود.
ماده 8-334: پلك واجد مژه درقبال پلك فاقد مژه قطع نميشود؛ ولي پلك چشم بينا دربرابر پلك چشم نابينا قصاص ميشود.
ماده 9-334: عضو قوي وصحيح دربرابر عضو ضعيف ومعيوب غيرفلج قصاص ميشود.
ماده 10-334: هرگاه شخصي مقداري ازگوش یا هر عضو دیگركسي را قطع كند ومجنيعليه قسمت جداشده را مجدداً پيوند دهد، قصاص ساقط نميشود. همچنین اگر جاني بعد ازآن كه مقداري ازگوش یا هرعضو دیگر او به عنوان قصاص بريده شد، آن قسمت جداشده را پيوند دهد، نميتوان آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كرد.
ماده 11-334: درصورتي كه قطع لاله گوش موجب زوال شنوايي و قطع بینی موجب زوال بویايی شود، دوجنايت محسوب ميشود.
ماده 12-334: قطع بيني یا گوش موجب قصاص است ؛گرچه فاقد حس بويايي و شنوايی باشند.
ماده 13-334: قطع زبان يا لب با رعايت تساوي مقدار ومحل آنها موجب قصاص است.
ماده 14-334: درصورتي كه شخص گويا زبان كسي را كه لال است، قطع كند، قصاص ساقط است وديه اخذ ميشود؛ ولي زبان كسي كه لال است، دربرابر زبان لال ديگري وزبان گويا قصاص ميشود.
ماده 15-334: زبان گويا درمقابل زبان نوزاد قصاص ميشود؛ مگرآن كه لال بودن نوزاد ثابت شود.
ماده 16-334: اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد وعضو جاني ناسالم يا ناقص باشد، مجنيعليه ميتواند قصاص كند يا بدون رضايت جاني، ديه يا ارش بگيرد.
تبصره - منظور از عضو ناسالم عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد و در غیر اینصورت سالم محسوب می شود .
ماده 17-334: اگر عضو مورد جنايت وعضو مورد قصاص هردوناقص يا ناسالم باشد، درصورتي كه نقصان وعدم سلامت درعضو مورد قصاص مساوي يا بيشتر ازعضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است .
ماده 18-334: اگر كسي دندان ديگري را بكند، قصاص دارد ودرقصاص آن، تساوي در نوع و محل دندان به نحوي كه در مبحث شرايط قصاص عضو ذكر شد، لازم است.
ماده 19-334: هرگاه دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، جاني علاوه بر تعزير تا 74 ضربه شلاق به پرداخت خسارت درمان وارش براي جراحت ومدتي كه مجنيعليه فاقد دندان بوده، محكوم ميشود و اگر دندان جديد معيوب باشد، جاني علاوه برمحكوميتهاي سابق به پرداخت ارش عيب نيز محكوم ميشود.
تبصره - اگر مجنيعليه طفل باشد صدور حكم براي روييدن دندان، به مدت متعارف به تأخير ميافتد واگر طفل دراين مدت فوت كند، جاني علاوه برتعزير مذكور به پرداخت ديه محكوم ميشود.
ماده 20-334: اگر دندان جاني شيري ودندان مجنيعليه غيرشيري باشد، مجنيعليه مخير است كه دندان شيري را قصاص كند يا قصاص را تا رويش دندان غيرشيري درجاني به تأخير اندازد.
ماده 21-334: اگر دندان مجنيعليه بعد ازاجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي برعهده مجنيعليه نيست وديه نيز بازگردانده نميشود.
ماده 22-334: اگر دندان جاني بعد از اجراي قصاص برويد، مجنيعليه حق قصاص دوباره آن را ندارد.
ماده 23-334: اگر عضو مورد جنايت زايد باشد وجاني عضو زايد مشابه نداشته باشد، حسب مورد به پرداخت ديه وارش محكوم ميگردد.
ماده 24-334: اگر عضو مورد جنايت مانند دست داراي بخش زايدي مانند انگشت اضافي باشد، قصاص درعضو اجرا ميشود ونسبت به بخش زايد، ديه يا ارش پرداخت ميشود واگر عضو مورد قصاص داراي بخش زايدي باشد قصاص درصورت امكان درغيربخش زايد اجرا ميشود ونسبت به بقيه جنايت، ديه يا ارش گرفته ميشود.
ماده 25-334: قصاص كردن جاني بدون بيهوش كردن جاني وبيحس كردن عضو او حق مجنيعليه است؛ مگراين كه جنايت درحال بيهوشي يا بيحسي عضو مجنيعليه اتفاق افتاده باشد.
تبصره- مداوا وبيهوش كردن جاني وبيحس كردن عضو او بعد ازاجراي قصاص جايز است.
ماده 26-334: هرگاه كسي جنايت عمدي براعضاي متعدد ازيك نفر يا بيشتر وارد كرده باشد، مانند اينكه دو دست ازيك نفر يا دونفر را قطع كند وخود يك دست بيشتر نداشته باشد يا بيش ازدودست قطع كرده باشد، مجني عليه اول كه جنايت براو قبل ازديگري واقع شده باشد، حق قصاص دست جاني را داشته ودرصورت انجام قصاص به مجني عليه دوم كه جنايت براو متأخر بوده، ديه پرداخت ميشود و درصورت وقوع دو جنايت دريك زمان هريك از دو مجني عليه مبادرت به قصاص نمايد، براي ديگري ديه ثابت ميگردد. درصورتي كه محل قصاص براي مجنيعليه دوم بعد ازقصاص اول باقي بماند؛ ولي كمتر از عضو قطع شده از او باشد، ميتواند مابه التفاوت از ديه را نيز از او بگيرد، مانند اينكه جاني ابتدا انگشت دست راست كسي را قطع كرده باشد، سپس دست راست شخص دیگری را قطع كند كه در اين فرض ابتدا مجنيعليه اول انگشت دست راست جاني را ميتواند قصاص كند ودرصورت انجام قصاص مجنيعليه دوم ميتواند دست راست جاني را قصاص كرده و فاضل ديه انگشتان دست خود نسبت به انگشتان دست قصاص شونده را نيز بگيرد .
ماده 27-334: حق قصاص عضو از برای مجنی علیه ثابت است و در صورت فوت وی قبل از استیفا این حق برای هر یک از ورثه او مستقلاً ثابت می شود و حسب مورد طبق مواد 5-323 ، 6-323، 7-323 و 8-323 این قانون عمل می شود .
ماده 28-334:در موارد ثبوت قصاص عضو چنانچه دیه مجنی علیه کمتر از جانی باشد، حسب مورد طبق مواد 9-323، 10-323، 14-323،15-323 ،17-323،18-323 و 19-323 این قانون عمل می شود .
ماده 29-334:در موارد شرکت دو یا چند نفر در جنایت بر عضو حسب مورد طبق مواد 11-323 و 12-323 این قانون عمل می شود .
باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی
مبحث اول : تعریف دیه و موارد آن
ماده 1-411: دیه مقدار مال معيني است كه در شرع مقدس در مورد ايراد جنايت غيرعمدي بر تماميت جسمي اشخاص و يا جنایت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، ولي بناحق بوده مقرر شده است.
ماده 2-411: ارش عبارت از ديه غير مقدر است كه ميزان آن در شرع تعیین نگردیده و دادگاه موظف است با لحاظ نوع و کیفیت صدمه وارده و تأثير آن در سلامت مجنيعليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه با جلب نظر کارشناس ميزان آن را تعیین نماید.
تبصره ـ مقدار ارش در هر جنايت نبايد بيش از ديه مقدر در آن عضو يا منفعت تعيين شود.
ماده 3-411: در جنایت خطای محض، شبه عمد و جنایت عمدی که بناحق بوده؛ ولي قصاص در آن جایز یا ممکن نبوده و یا بر پرداخت دیه تراضی شده باشد، دیه پرداخت میشود.
ماده 4-411: خطاي شبه عمد آن است كه جاني نسبت به مجني عليه قصد جنايت واقع شده را نداشته و فعلي را كه انجام داده نوعاً سبب وقوع آن جنايت نبوده؛ (خواه اصلاً جنايت نبوده يا جنايت ديگري بوده باشد) ولي اتفاقاً آن جنايت واقع شده باشد. مانند آنكه كسي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نميشود، بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.
ماده 5-411: هرگاه شخصی جنايتي را بر كسي وارد سازد به اعتقاد اينكه مهدورالدم است يا حق قصاص او را دارد يا بهتصور اينكه حيوان و امثال آن است، سپس خلاف آن معلوم گردد، در حكم شبه عمد است.
ماده 6-411: هرگاه بر اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری جنایتی واقع شود، در صورتيكه آن بي احتياطي و عدم رعايت مقررات نوعاً سبب وقوع جنايت نباشد، جنایت شبه عمد خواهد بود.
ماده 7-411: هرگاه جانی قصد جنایت نداشته؛ ولی فعلي را كه انجام داده سبب جنايتي شود كه از قبل پيش بيني نميشده است و نوعاً نيز سبب آن نبوده و يا اگر سبب بوده مرتکب از آن اطلاع نداشته ، در حكم شبه عمد است.
ماده 8-411: هرگاه جانی فعلي را كه انجام داده، جنايت عمدي كمتري بوده، اما اتفاقاً جنايت بيشتري به سبب آن نيز انجام گيرد كه مقصود جاني نبوده و نوعاً آن جنايت كمتر مستلزم جنايت بيشتر نباشد، نسبت به جنايت بيشتر خطاي شبه عمد است، مانند اينكه انگشت كسي را قطع كند و اتفاقاً بهسبب آن فوت نمايد كه در اينصورت نسبت به قطع انگشت جنايت عمدي بوده و نسبت به فوت شبه عمد است.
ماده 9-411: خطاي محض آن است که جانی قصد فعلي را بكند؛ ولي فعل ديگري بدون اختيار او در خارج واقع شود و از آن به خطاي در فعل نيز تعبير ميشود؛ زيرا در اصل فعل خطا شده است. مانند اينكه به طرف حيواني يا شيء ديگر تيراندازي كند ؛ اما تير او به خطا رفته و به انساني اصابت كند.
ماده 10-411: هرگاه شخصي در حال خواب يا بيهوشي و مانند آن كه فاقد قصد و اراده است، موجب تلف يا صدمه بدني به ديگري گردد، عمل او خطاي محض است؛ مگر اینکه عمداً با علم به اینکه در حالت خواب یا بیهوشی آن صدمه بر مجنی علیه واقع می شود بخوابد یا خود را بیهوش کند که در این صورت جنایت عمدی خواهد بود .
ماده 11-411: جنایت عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است.
ماده 12-411: هرگاه جانی قصد جنایت عمدی بر شخصی را داشته باشد؛ اما در اثر خطای درفعل مانند خطای در تیراندازی تیر او به خطا رفته و به شخص دیگری اصابت کند، چنانچه متوجه بوده که اقدام او دیگری را در معرض جنایت قرار میدهد، جنایت عمدی بوده و قصاص ثابت است . در غیر اینصورت جنایت خطاي محض بوده و دیه ثابت است و اقدام انجام گرفته نسبت به شخص اول شروع به قتل یا ضرب وجرح بوده و قابل تعقیب است؛ مگر اينكه اعتقاد به مهدور الدم يا مستحق قصاص بودن او داشته باشد .
ماده 13-411: كشتن كسي به صرف اعتقاد بر مهدور الدم و يا مستحق قصاص بودن وي، بدون مجوز مراجع قضايي صالح ممنوع است و مرتكب، مجرم شناخته ميشود و در صورتي كه كسي ديگري را با ادعاي چنين اعتقادي به قتل برساند، به موجب ماده 16-313 مقرر در این قانون مجازات میشود .
ماده 14-411: مهدور الدم بودن کسی باید از مصادیقی باشد که در شرع و قانون مهدورالدم شناخته شده نه اینکه مرتکب با نظر و معیارهای خود کسی را مهدورالدم بداند.
ماده 15-411: در صورتی که قاتل یکی از ورثه مقتول باشد، چنانچه قتل عمدی باشد از هیچ مالی از اموال مقتول ارث نخواهد برد و چنانچه قتل خطا یا شبه عمد باشد، از دیه ارث نمی برد و در موارد فقدان وارث دیگر ولی امر وارث خواهد بود .
ماده 16-411: در قتل فرد مسلمان علاوه بر دیه نفس قاتل مکلف به پرداخت کفاره قتل نیز می باشد و دادگاه لازم است آن را به عنوان تکلیفی بر قاتل در حکم ذکر نماید.ترتیب کفاره قتل به ترتیب زیر است:
1-در قتل عمد چنانچه مقتول مسلمان مؤمن باشد ،کفاره جمع ثابت است که عبارت است از، آزاد کردن یک برده در صورت امکان آن و روزه دو ماه از ماههای قمری بدون فاصله میان ماه اول و اولین روز ماه دوم و اطعام60 مسکین
2-در قتل خطا اعم از محض و شبه عمد و همچنین قتل عمد در صورتی که مسلمان مقتول مؤمن نباشد، یکی از سه مورد ذکر شده واجب است؛ ولی با ترتیب میان آنها بدین گونه که در صورت تعذر عتق دو ماه روزه متعین می شود و در صورت تعذر آن اطعام 60 مسکین متعین می گردد.
تبصره يك- کفاره قتل تنها در صورت مباشرت به قتل است و در موارد تسبیب واجب نیست .
تبصره دو- کفاره در قتل نابالغ و مجنون نیز ثابت است، در صورتیکه محکوم به اسلام باشند و همچنین در قتل جنین که روح در آن دمیده شده باشد .
تبصره سه- در موارد شرکت در قتل بر هریک از مباشران در قتل مستقلاً کفاره واجب است .
تبصره چهار- در موارد اکراه بر قتل کفاره بر قاتل است .
تبصره پنج- در مواردی که مقتول مهدورالدم یا مستحق قصاص بوده ، کفاره ثابت نیست .
تبصره شش- وجوب کفاره یک تکلیف است و در صورت فوت قاتل ساقط می گردد و از دیون میت محسوب نمی شود .
مبحث دوم : مسئولیت مدني ديه
ماده 1-412: ديه و ارش جنايات حق شخصي مجني عليه بوده و علاوه بر جنبه كيفري همانند ساير ضرر و زيانها و حقوق مالي داراي آثار و احكام مسئوليت مدني نیز ميباشد و قابل عفو تمام يا بخشي از آن يا مصالحه بر آن است و ذمه جاني يا عاقله در مواردی که دیه بر آنهاست، مانند ساير ديون مشغول به آن از براي مجني عليه است و ضمن داراييهاي مجني عليه محسوب ميشود.
تبصره- همه کسانی که از اموال مقتول ارث می برند به نسبت سهم الارثشان از دیه مقتول نیز ارث می برند، به جز بستگان مادری مقتول که تنها از طرف مادر با مقتول نسبت دارند . در صورت نبودن وارث پدری یا پدر و مادری از برای مقتول ولی امر وارث دیه خواهد بود .
ماده 2-412: هرگاه دو يا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنايتي كه موجب ديه یا ارش است، گردند، حسب مورد هر یک از شركا یا عاقله آنها به طور مساوی ضامن دیه یا ارش خواهند بود .
ماده 3-412: هرگاه هزينههاي متعارف درمان جنايت وارد شده بيشتر از ديه مقدر يا ارش باشد، خسارت مازاد بايد بر اساس نظر كارشناسي با حكم دادگاه تعيين شده و توسط جاني فوراً پرداخت شود و در اين جهت فرقي ميان خطاي محض و شبه عمد نيست.
مبحث سوم : راههاي اثبات ديه
ماده 1-413: ادله اثبات موجب ديه علاوه بر قسامه به تفصيلي كه در اين قانون مقرر ميشود، همان ادله اثبات در ساير ديون و حقوق مالي است .
ماده 2-413: قتل غير عمد به شرح مقرر در مجازات قصاص با اقامه قسامه 25 نفر مرد از طرف مدعي در صورت لوث و فقدان ادله ديگر اثبات ميشود .
ماده 3-413: در دعواي جنايت بر اعضا و منافع اعم از عمدي و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله ديگر مجني عليه ميتواند با اقامه قسامه شش نفر ديه يا ارش را به شرح زير اثبات و مطالبه كند؛ ولي حق قصاص با آن ثابت نميشود.
1-شش قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن به مقدار ديه كامل است.
2-پنج قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن سه چهارم ديه كامل است.
3-چهار قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن دو سوم ديه كامل است.
4-سه قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن يك دوم ديه كامل است.
5-دو قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن يك سوم ديه كامل است.
6-يك قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن يك ششم ديه كامل یا کمتر از آن است.
تبصره يك ـ در مورد هر يك از بندهاي مذكور در صورت نبودن نفرات لازم مجنيعليه ميتواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.
تبصره دو ـ در هر يك از موارد يادشده چنانچه مقدار ديه يا ارش بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي بوده باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است. براي مثال اگر ديه جراحت به مقدار يك پنجم ديه كامل باشد، براي اثبات آن دو قسم لازم است.
تبصره سه ـ مقررات سوگند در قسامه همانگونه است كه در باب قصاص گذشت.
ماده 4-413: هرگاه در اثر جنایتی که وارد شده، مجني عليه مدعي زوال يا نقصان منفعت عضوي از خود شود، در صورت لوث و فقدان دليل اثباتي و عدم دسترسی به کارشناس و عدم امكان آزمايش و اختباري كه موجب علم شود، قول مجني عليه با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات ميگردد.
ماده 5-413: در اختلاف ميان جاني و مجني عليه نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زايل شده يا نقصان يافته در صورت فقدان دليل اثباتي قول مجني عليه با سوگند او مقدم است و جای قسامه نیست .
ماده 6-413: هرگاه مجني عليه در ايامي كه كارشناس براي بازگشت منفعت زايل شده تعيين نموده، فوت نمايد و جاني مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت منكر آن باشند، در صورتي كه جاني نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اوليا با سوگند مقدم خواهد بود و جای قسامه نیست و چنانچه برخي از اوليا سوگند بخورند، ديه يا ارش نسبت به سهم آنان ثابت خواهد شد.
مبحث چهارم : مسئول پرداخت ديه
ماده 1-414: ديه یا ارش جنايت عمدی و شبه عمد بر عهده جاني است.
ماده 2-414: دیه يا ارش خطای محض، چنانچه جنایت از طریق شهادت یا قسامه و یا علم بين و حسي قاضی ثابت شود، به عهده عاقله و در صورتی که با اقرار جانی یا نکول او از سوگند یا نکول او از قسامه ثابت شده باشد، بر عهده خود جانی است.
تبصره ـ هرگاه پس از اقرار جانی به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نمایند، دیه بر عهده عاقله خواهد بود .
ماده 3-414: در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم متعارف و حسي قاضی یا قسامه، اگر جانی مدعی خطایی بودن آن گردد و عاقله خطا بودن جنایت را انکار یا اظهار بیاطلاعی نمایند، قول عاقله با سوگند پذیرفته می شود.
تبصره ـ در صورتي که برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند، از پرداخت ديه معاف شده و سهم دیه آنها بهوسیله جانی پرداخت خواهد شد.
ماده 4-414: عاقله ضامن جنایتهایی که شخص بر خود وارد میسازد، نیست .
ماده 5-414: عاقله تنها ضامن دیه و ارش خطای محض است و سایر خساراتی را که به سبب جنایت شکل می گیرد، ضامن نیست و بر ذمه خود جانی است .
ماده 6-414: عاقله ضامن جنایتهای کمتر از موضحه نیست؛ هر چند جانی نابالغ یا مجنون باشد.
تبصره ـ هر گاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، آسیبهای متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به طور جداگانه است و رسيدن ديه يا ارش مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست.
ماده 7-414: عاقله عبارت است از پدر، فرزند و بستگان ذکور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري که همه کساني که درزمان فوت ميتوانند ارث ببرند، به صورت مساوي عهدهدار پرداخت ديه خواهند بود.
ماده 8-414: در عاقله،بلوغ، عقل و تمکن مالی حین مواعد پرداخت اقساط دیه شرط است، بنابراين ولد الزنا ضمن عاقله محسوب نميشود و نابالغ و ديوانه و معسر در زمان پرداخت ديه مسئوليتي ندارند.
ماده 9-414: هرگاه جانی در خطای محض که دیه آن بر عاقله است دارای عاقله نباشد، یا عاقله او نتواند دیه يا ارش را در مهلت مقرر بپردازد، دیه یا ارش از بیتالمال پرداخت میشود و در این جهت فرقی میان دیه نفس یا کمتر از آن نیست .
ماده 10-414: هرگاه فردی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی كه در كشور زندگي ميكند، مرتکب جنايت خطاي محض گردد، عهدهدار پرداخت ديه خواهد بود؛ اما در صورتي که توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده ميشود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد.
ماده 11-414: مسئول پرداخت ديه یا ارش در جنایات تسبیبی، جانی است.
ماده 12-414: هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملی را مطابق مقررات انجام دهد که موجب فوت یا صدمه بدنی به دیگری شود، دیه بر عهده بیت المال است.
تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نخواهد بود و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته، دیه یا ارش از بیت المال پرداخت می شود.
ماده 13-414: در مواردی که پرداخت دیه يا ارش بر عهده جانی است، چنانچه در مدتهاي مقرر، قادر به پرداخت نباشد، با توجه با امکانات مالی جاني، تقسیط ميشود.
تبصره - چنانچه محكوم به ديه يا ارش و ساير ضرر و زيانهاي وارده ادعاي اعسار كند و دليل اثباتي خلاف گفته او نباشد، قول او پذيرفته ميشود و ديه با توجه به امكانات ماليش تقسيط ميگردد و شاكي حق تقاضاي بازداشت او را ندارد؛ مگر اينكه خلاف گفته او را در محكمه ثابت نمايد.
ماده 14-414: در قتل عمد و شبه عمد در صورتی که به دلیل فرار،خودکشی و مانند آن به جانی دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته ميشود و اگر مالی نداشته باشد، از عاقله وی گرفته می شود و در صورت عدم دسترسی به عاقله یا فقرآنها، از بيت المال پرداخت خواهد شد.
ماده 15-414: در غیر قتل از جنایات در صورت عمد و شبه عمد مسئولیت پرداخت دیه یا ارش بر جانی می باشد و در صورت عدم دسترسی به جانی مانند سایر دیون وی خواهد بود و ضمان متوجه بیت المال نخواهد بود و در خطای محض مسئولیت پرداخت بر عاقله می باشد ودر صورت عدم دسترسی به عاقله یا فقر آنها از بیت المال پرداخت می شود .
ماده 16-414: هرگاه جانی در مواردی که پرداخت دیه يا ارش بر عهده اوست، فوت نماید، حکم سایر دیون متوفا را خواهد داشت و از تركه او پرداخت ميشود.
ماده 17-414: در موارد تردد قاتل بین دو یا چند نفر، ولی دم یا مجنی علیه چنانچه نتواند قاتل بودن یک نفر معین از آنها را اثبات نماید، میتواند از متهمان در صورت لوث مطالبه قسامه و در صورت عدم لوث مطالبه سوگند نماید، در صورتی که همگی حسب مورد قسامه اقامه کرده یا سوگند یاد نمایند، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
تبصره- در مورد این ماده چنانچه جنایت کمتراز قتل باشد، مفاد آن نیز اعمال میشود و در صورتی که جنایت خطای محض باشد، دیه یا ارش از بیت المال پرداخت خواهد شد .
ماده 18-414: هرگاه برخی از اطراف تردد حسب مورد سوگند یاد نموده یا قسامه اقامه کنند و برخی امتناع نمایند یا همگی امتناع کنند، دیه یا ارش بر امتناع کنندگان به طور مساوی ثابت می شود و در صورتی که امتناع کننده یکی باشد، دیه یا ارش بر او ثابت می شود .
تبصره- در این حکم فرقی میان جنایت قتل و غیر قتل نیست .
ماده 19-414: هر گاه کسی در اثر ضرب و جرح عدهای کشته يا مجروح شود و جنايت، مستند به برخی از ضربات باشد و زننده هر ضربه مشخص نباشد، ضاربان باید دیه نفس يا ديه و ارش جراحات را به طور مساوی بپردازند.
ماده 20-414: در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت شخص معینی از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل خواهد شد.
ماده 21-414: هرگاه مجنیعلیه یا اولیای دم ادعا کنند که جانی یکی از دو یا چند نفر است، در صورت تحقق لوث مدعی میتواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه، بر جانی بودن یکی از آنها جانی به نحو علم اجمالی مشخص شده و مفاد مواد مذكور اجرا خواهد شد.
ماده 22-414: در موارد علم اجمالی به وجود جانی بین دو یا چند نفر و عدم دليل اثباتي بر تشخيص جاني چنانچه جنايت عمد باشد، قصاص ساقط شده و ديه ثابت ميشود و طبق مواد يادشده عمل ميشود.
ماده 23-414: در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل، هرگاه اتهام و لوث علیه شخص یا اشخاص معيني محقق نباشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
ماده 24-414: هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند، سپس شخص دیگری نیز اقرار کند که آن جنایت را انجام داده است و علم به کذب یکی از دو اقرار بالخصوص نباشد، مجنی علیه مخیر است که از یکی از آن دو نفر مطالبه دیه کند؛ ولی نمی تواند از هر دو نفر مطالبه نماید . ماده 25-414: در مواردی که اصل جنایت جانی ثابت شده باشد؛ اما نوع آن اثبات نشود، ديه يا ارش ثابت و پرداخت آن بر عهده جاني خواهد بود.
ماده 26-414: هرگاه محکوم به قصاص عضو یا حد یا تعزیر در اثر اجرای مجازات کشته شده یا آسیبی بیش از مقدار مجازات تعیین شده به او وارد شود، چنانچه قتل یا آسیب اضافی مستند به تقصير يا عدم رعايت مقررات اجرا يا خطاي در نحوه اجرا باشد، مجری حکم حسب مورد ضامن قصاص يا ديه يا ارش است و در غیر اینصورت کسی ضامن نخواهد بود.
ماده 27-414: هرگاه پس از اجراي حكم قصاص پرونده در دادگاه صالحي طبق مقررات آيين دادرسي رسيدگي مجدد شده و عدم صحت قصاص ثابت شود، ديه آن بر بيت المال خواهد بود؛ مگر اينكه تقصير يا بي توجهي و عدم رعايت مقررات دادرسي از طرف قاضي صادر كننده حكم قصاص ثابت گردد كه در اينصورت ضامن خواهد بود. دادگاه رسيدگي كننده مجدد موظف است در هر صورت حكم پرداخت ديه از بيت المال را صادر كند و در صورت احراز تقصير قاضي صادر كننده قصاص پرونده را با ذكر مستندات جهت رسيدگي به دادسرای انتظامی قضات ارسال نموده تا طبق مقررات رسيدگي کند و در صورت ثبوت تقصیر یا خطای موجب ضمان قاضی، دادگاه انتظامی حکم به کسر آن از حقوق قاضی و برگشت به بیت المال خواهد کرد.
مبحث پنجم : مهلت پرداخت دیه
ماده 1-415: مهلت پرداخت ديه یا ارش جنایت، از زمان وقوع آن جنایت به ترتيب زير است؛ مگر اين که طرفين به نحو ديگري تراضي کرده باشند:
الف) در عمد موجب دیه یا ارش ظرف يک سال قمري
ب) در شبه عمد ظرف دو سال قمري
ج) در خطاي محض ظرف سه سال قمري.
تبصره ـ هر گاه پرداخت کننده در بين مهلتهاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسطی از ديه یا ارش اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.
ماده 2-415: در جنايت خطاي محض، پرداخت کننده بايد ظرف هر سال يک سوم ديه یا ارش و در شبه عمد، ظرف هر سال نصف ديه یا ارش را بپردازد.
ماده 3-415: در صورتي که پرداخت کننده بخواهد قيمت گونهها را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه یا ارش به صورت اقساطي باشد، معيار قيمت زمان پرداخت خواهد بود؛ مگر آن که بر يک مبلغ قطعي توافق شده باشد.
ماده 4-415: در مواردی که بین جانی عمد و اولیای دم یا مجنیعلیه بر گرفتن دیه یا ارش توافق شده؛ اما مهلت پرداخت آن مشخص نشده باشد، باید در ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد .
مبحث ششم : موجبات ضمان
مباشرت
ماده 1-416: جنايت در صورتي موجب دیه و ارش یا قصاص خواهد بود که مستند به شخص باشد، اعم از آن که به نحو مباشرت انجام شود یا به تسبيب یا به اجتماع آنها
ماده 2-416: مباشرت در جنایت آن است که جانی بدون آنکه اراده دیگری در جنایت دخالت داشته باشد، مستقيماً آن را بهوجود آورد؛ هر چند از وسیله استفاده کند. مانند پرت کردن کسی از بلندی و یا قتل و جرح کسی با اسلحه
ماده 3-416: هرگاه پزشک در معالجههايي که انجام ميدهد موجب تلف يا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه و خسارت است؛ مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازين فني بوده و قبل از اقدام به معالجه از مريض برائت گرفته باشد و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودنش، معتبر نبوده و یا امکان تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نباشد، تحصیل برائت از ولی مریض به عمل خواهد آمد.
تبصره يك ـ در مواردي که تحصيل برائت ممکن نباشد و پزشک براي نجات مريض طبق مقررات ناچار به معالجه باشد،کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نيست.
تبصره دوـ مقصود از ولي شخصی است که در صورت تلف مریض، حق مطالبه دیه را دارد و در مواردی که حاکم شرع ولی مریض باشد، رئیس قوه قضايیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوط نسبت به ابراء طبیب اقدام می نماید.
ماده 4-416: كسي كه در حال خواب یا بیهوشي و مانند آن که فاقد قصد و اراده است، موجب تلف یا صدمه بدنی به ديگري گردد، عمل او خطای محض ميباشد و ديه بر عاقله خواهد بود؛ ولي اگر آن شخص اين حالت را بداند و در عين حال عمداً نزديك او قرار بگيرد و صدمه ببيند جنايت مستند به خودش بوده و شخص خواب يا بيهوش ضامن نخواهد بود.
ماده 5-416: هرگاه شیئ یا کالايی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می گردد به شخصی برخورد نموده و موجب جنايت شود، حمل کننده کالا ضامن دیه و سایر خسارات خواهد بود.
ماده 6-416: هرگاه کسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس فرار كند و صدمه بر او وارد گردد يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه جنايتي بر ديگری وارد سازد، مانند اينكه بچه را بيندازد و بميرد، ترساننده ضامن دیه و سایر خسارات خواهد بود.
ماده 7-416: در مواردی که جنایت مستند به کسی نباشد، مانند این که در اثر علل قهری جنايت صورت گرفته باشد، ضمان منتفی است.
ماده 8-416: هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او شود، انجام دهد، مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت ميشود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد یا صدمه به او برسد، اگر اين عمل نوعاً سبب آن جنایت باشد يا به قصد جنایت انجام شود؛ گرچه نوعاً سبب نباشد جنایت عمد محسوب ميشود و اگر اين عمل نه نوعاً سبب جنایت بوده و نه با قصد جنایت انجام بگيرد، جنایت شبه عمد محسوب ميشود و ديه و سایر خسارات وارده بر عهده اوست.
ماده 9-416: هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و روي شخصي بيفتد و سبب جنايت شود، در صورتي كه قصد انجام آن جنايت را داشته باشد و یا چنین عملی نوعاً سبب آن جنایت می شده و مرتکب هم از آن اطلاع داشته، جنایت عمدی است و در صورتي كه قصد جنایت نداشته؛ ولي قصد پرت شدن بر او را داشته؛ ولي به سبب آن فعل معمولاً و نوعاً جنایت انجام نميگرفته، شبه عمد بوده و ديه و سایر خسارات بر عهده او خواهد بود . همچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن به طرفي رفته است كه بي اختيار پرت شود و پرت شدن کشنده نبوده؛ ولي اگر بدون قصد پرت شدن در اثر راه رفتن پايش بلغزد و پرت شود ،خطاي محض بوده و ديه یا ارش بر عاقله است و اگر اصلاً فعلي از او سر نزند و به علل قهري همچون توفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند، ضامن نخواهد بود.
ماده 10-416: هرگاه كسي ديگري را به روی شخص ثالثی پرت كند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بميرد يا مجروح گردد، در صورتی که قصد فعل را داشته باشد؛ اما نه قصد جنايت واقع شده را داشته باشد و نه كاري را كه قصد نموده ، نوعاً سبب اين جنايت باشد، جنایت شبه عمد خواهد بود.
ماده 11-416: هرگاه رانندهاي که با داشتن مهارت و سرعت مطمئن و رعايت کامل سایر مقررات در حال حرکت بوده، در حالي كه قادر به كنترل نبوده، به کسي که حضورش در آن محل مجاز نيست، برخورد نماید، ضمان منتفی خواهد بود و در غیر اینصورت راننده ضامن است .
تبصره ـ هرگاه عدم رعايت مقررات رانندگي، علت حادثه نباشد، به گونهاي که اگر مقررات نيز رعايت ميشد، حادثه بهسبب حوادث غير طبيعي مانند زلزله اتفاق ميافتاد، راننده ضامن نخواهد بود.
ماده 12-416: هرگاه در اثر حوادث رانندگي كه به سبب امور قهريه و غيرطبيعي نبوده، سرنشينان خودرو مصدوم گرديده يا تلف شوند، مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، راننده ضامن ديه و ساير خسارات خواهد بود.
تسبیب
ماده 13-416: تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند، به طوري كه اگر نبود آن جنايت حاصل نميشد؛ اما خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود؛ بلكه فعل ديگري هم در تحقق آن دخالت داشته باشد، مانند آن كه چاهي در معبری بكند و كسي که در آن معبر راه میرود، در آن بيفتد و آسيب ببيند.
ماده 14-416:هرگاه شخصی در معبر و اماكن عمومي یا ملك دیگری بدون اذن مالكش گودالی حفر يا چيز لغزنده قرار دهد و يا هر عملی را انجام دهد که موجب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه و ساير خسارات خواهد بود؛ مگر این که فرد آسيبديده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.
ماده 15-416:هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده قبل را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختيار خودش است، انجام دهد و موجب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست؛ مگر این که شخصی را که آگاه به آن نیست، به آنجا بخواند و در اثر آن جنایتی به او وارد شود.
تبصره ـ هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک اطلاع از ورود او نداشته باشد، ضامن نخواهد بود؛ مگر این که صدمه یا تلف به دلیل اغرا، سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن به مالک مستند باشد.
ماده 16-416: هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او يكي از كارهاي مذكور در ماده 14 -416 را انجام دهد و شخص ثالثي كه عدواناً وارد آن ملك شده آسيب ببيند، عامل عدواني عهدهدار ديه و ساير خسارات ميباشد؛ مگر اين كه بروز حادثه و صدمه به خود مصدوم منتسب باشد. مانند اين كه عامل عدواني علامتي هشدار دهنده گذارده باشد يا در آن منزل را قفل كرده تا كسي وارد نشود؛ اما شخص وارد عدواني در را شكسته و وارد شده باشد كه در اين قبيل موارد فعل منتسب به خودش بوده و عامل عدواني ضامن نميباشد.
ماده 17-416: هرگاه کسی در معبر عام يا اماكن عمومي عملي را که به مصلحت عابران است، انجام دهد وآن را طبق مقررات دولتي یا عمومی و رعايت نكات ايمني انجام داده باشد و اتفاقاً موجب وقوع جنايت يا خسارتي بر کسی گردد، ضامن نخواهد بود.
ماده 18-416: هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري عملي را كه به جهت حفظ مال يا جان او لازم بوده، به طور رايگان انجام دهد و همان عمل اتفاقاً موجب صدمه و يا خسارتي شود، در صورت رعايت مقررات و نكات ايمني احسانكننده ضامن نخواهد بود.
ماده 19-416: هرگاه كسي در ملك خود يا در مكان و راهي كه توقف در آنجا مجاز است، توقف كرده يا وسيله نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را قرار دهد و شخص ديگري با آنها برخورد و مصدوم گردد يا فوت كند، شخص توقف كننده يا صاحب وسيله متوقف شده ضامن نخواهد بود؛ بلكه چنانچه خسارتي نيز بر او يا مالش وارد شده باشد، برخورد كننده ضامن خواهد بود.
ماده 20-416: هركس در محلهايي كه توقف در آن مجاز نيست متوقف شده يا شيء و ياحیوان یا وسيلهنقلیه ای را در اين قبيل محلها مستقر سازد يا چيز لغزندهاي در آن رهگذر قرار دهد و ديگري از روي خطا و بدون توجه با آن شخص يا چيزي برخورد كند يا بلغزد و مصدوم شده يا فوت كرده يا خسارت ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شي را مستقر كرده يا راه را لغزنده كرده، ضامن ديه و ساير خسارات وارده ميباشد؛ مگر آن كه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد را داشته باشد كه در اين صورت نه فقط خسارت به او تعلق نميگيرد؛ بلكه عهدهدار خسارت وارده نيز ميباشد.
ماده 21-416: هرگاه شخصي را كه شبانه به طور مشکوک و مخفیانه از منزلش خوانده و بيرون بردهاند، مفقود شود، دعوت كننده ضامن ديه اوست؛ مگر اين كه ثابت كند كه زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده است و ارتباطی به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را كشته است. همچنين است كسي كه با حيله يا تهديد يا هر نحو ديگري كسي را بربايد و آن شخص مفقود شود.
تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، شخص مفقود شده بازگردد یا مشخص شود که زنده است یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد خواهد شد وچنانچه بر عکس ثابت شود که او شخص مفقود را عمداً کشته است، قصاص ثابت میشود.
ماده 22-416: هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست؛ گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد؛ اما کسی آن را جایی نامناسب قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهده دار دیه خواهد بود و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابرین در جای مناسبتری قرار دهد، ضامن نخواهد بود.
تبصره يك – هرگاه مانع مزبور توسط شخص ناشناسی به وجود آمده باشد، تغییردهنده وضعیت به حالت مناسب تر ضامن نخواهد بود.
تبصره دو ـ هرگاه افراد یا دستگاههایی که مسئولیت اصلاح یا رفع آثار اینگونه حوادث را بر عهده دارند، در انجام وظیفه کوتاهی و تقصیر کنند، ضامن خواهند بود.
ماده 23-416: هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا پارک خودرو در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا پارک کننده خودرو در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن نیست.
ماده 24-416: هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن خود که قرار دادنش در آنجا جایز بوده، قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود، ضمان منتفی خواهد بود؛ مگر اين که آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً در معرض صدمه يا خسارت به ديگران باشد.
ماده 25-416: هرگاه مالک ملک یا کسی که عهده دار ملکی می باشد ناودان یا بالکن ملک و مانند آن را درمکانی قرار دهد که قرار دادنش در آن مکان جایز بوده و نکات ایمنی را نیز رعایت کرده باشد و اتفاقاً موجب آسيب و خسارت گردد، ضامن آن نخواهد بود؛ اما اگر نصب آن مجاز نبوده و يا نكات ايمني رعايت نشده باشد، ضامن است.
تبصره ـ اگر نصب غیر مجاز به گونهای باشد که نتوان آن را به مالک منتسب نمود، مانند آنکه مهندس ناظر بدون اطلاع مالک اقدام به آن نموده باشد، ضمان از مالک منتفی بوده و مهندس مقصر ضامن خواهد بود.
ماده 26-416: هرگاه شخصی بنا و يا ديواري را بر پایه محکم و با رعایت مقررات و بدون انحراف به یک طرف احداث نماید؛ اما به علت حوادث پيش بيني نشده مانند زلزله يا سيل بنا سقوط کرده و موجب آسیب گردد، ضامن نخواهد بود . همچنین اگر دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نموده که اگر سقوط کند، طبعاً در ملک خود سقوط خواهد کرد؛ اما اتفاقاً به سمت دیگری سقوط کرده و موجب آسیب گردد، مالک آن ضامن نخواهد بود.
ماده 27-416: هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیر متمایل احداث شده است، در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد، اگر قبل از آن که مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند، ساقط شده و موجب آسیب گردد، مالک ضامن نخواهد بود، مشروط به آن که به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح و ازاله يا آگاهسازي و جلوگيري از وقوع آسيب سهلانگاری نماید، ضامن خواهد بود.
تبصره - هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد یا بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسئول آن ضامن خواهد بود.
ماده 28-416:هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهدهدار صدمه و خسارت ناشی از آن خواهد بود.
ماده 29-416:هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان دیگری که مجاز به روشن کردن آتش است، آتشی روشن کند و بداند كه به جايي سرايت نميكند و نوعاً نيز سرايت نكند؛ اما اتفاقاً يا بهجهت عوامل قهري پيش بيني نشده به جاي ديگر سرایت کرده و خسارات و صدمه بزند، ضامن نخواهد بود و در غير اينصورت ضامن ميباشد.
ماده 30-416:متصرف هر حيوانی كه خطر حمله آن را ميداند بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است و چنانچه از خطرناک بودن حيوان آگاه نباشد و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد یا نوعاً آن حیوان خطرناک نباشد، ضامن نيست.
تبصره يك ـ نگهداری حیوانی که قادر بر حفظ آن نباشد، تقصیر محسوب میشود.
تبصره دوـ نگهداری هر وسیله یا شیيء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و قادر بر حفظ آن و جلوگيري از آسيب رساني آن نداشته باشد، مشمول اين حكم خواهد بود.
ماده 31-416:هر گاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محل او شود و از ناحیه حیواني مانند سگ خانه كه در آن مکان است، صدمه و خسارت ببيند، اذندهنده مسبب آن صدمه بوده و ضامن است، خواه آن حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به وضعیت آسيب رساني حيوان علم داشته باشد یا نداشته باشد.
تبصره-در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آن که وارد شونده بداند، حيوان مزبور خطرناک بوده واذن دهنده از آن آگاه نبوده و يا قادر به رفع خطر نمیباشد، ضمان منتفی است.
ماده 32-416:هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در جايي از معابر عمومي متوقف نمايد، ضامن تمام خسارتهايي است كه آن حيوان وارد ميكند و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد و او حيوان را متوقف نمايد، مهاردار ضامن خواهد بود.
ماده 33-416:هرگاه شخصی عملی انجام دهد که حیوان تحریک شده یا وحشت کرده و موجب جنایت گردد، ضامن آن خواهد بود.
ماده 34-416:پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر مینماید، در صورت تلف يا صدمه بدني ضامن است؛ مگر آن که مطابق ماده 3-416 تحصیل برائت نموده باشد.
تبصره - در موارد مزبور، هرگاه پرستار يا مريض بداند كه آن دستور اشتباه بوده و موجب صدمه و تلف ميباشد، در صورتي که به دستور عمل كند، پزشک ضامن نخواهد بود؛ بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار خواهد بود.
اجتماع موجبات
ماده 35-416: هرگاه در ايجاد جنايت دو یا چند عامل مدخليت داشته كه برخی به نحو مباشرت و برخی به نحو تسبيب بوده باشد، مباشر ضامن است؛ مگر اين كه سبب اقوي از مباشر باشد، به گونهاي كه جنايت تنها به او مستند باشد، مانند موارد عدم اختيار يا آگاهي مباشر.
ماده 36-416:هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شده یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد مساوی بوده و یا میزان تأثیر مشخص نباشد، در مورد شبه عمد نصف ديه يا ارش هر كدام از مال ديگري پرداخت ميشود و در مورد خطاي محض نصف ديه يا ارش هركدام بر عاقله ديگري است و اگر تنها یکی از آنها کشته شده یا آسیب ببیند، عاقله یا جانی حسب مورد، نصف دیه يا ارش را باید به مجنی علیه یا اولیای دم او بپردازند.
ماده 37-416: هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی راننده یا سرنشینان آنها کشته شده یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده و مساوی یا نامعلوم بودن میزان تأثیر، هر یک مسئول نصف دیه يا ارش راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه خواهد بود . چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسئول ثلث دیه يا ارش رانندههای مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه خواهد بود و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونهای که برخورد فقط به او منتسب باشد، ضامن خواهد بود.
تبصره يك- چنانچه میزان تأثیر طرفین برخورد متفاوت باشد، با تشخیص کارشناس هر یک به میزان تأثیر ضامن خواهد بود.
تبصره دو ـ تقصير اعم است از بياحتياطي، بيمبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي.
ماده 38-416: هرگاه برخورد بر اثر عوامل قهری مانند سیل و توفان باشد، ضمان منتفی خواهد بود.
ماده 39-416:در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین منتسب باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به قدری ضعیف باشد که اثری بر حرکت او مترتب نباشد، تنها نسبت به طرفی که حادثه به او منتسب است، ضمان ثابت خواهد بود.
ماده 40-416: در موارد برخورد دو وسیله نقلیه ، هرگاه هر دو يا يكي از آنها قصد قتل داشته يا فعل آنها نوعاً كشنده باشد، قتل منتسب به او بوده و عمدی خواهد بود.
ماده 41-416:هرگاه چند نفر با هم سبب وقوع آسیب يا خسارتي گردند، به طور تساوی ضامن خواهند بود.
ماده 42-416:هرگاه بر اثر ایجاد مانع يا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن خواهد بود.
ماده 43-416: هرگاه دو نفر با عمل غیر مجاز در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند، كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب ديگري باشد، ضامن خواهد بود. مانند آن كه يكي از آن دو نفر چاهي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابر اول به سنگ برخورد كرده و به علت برخورد با سنگ به چاه بيفتد كه در اينصورت كسي كه سنگ را گذارده، ضامن است و چيزي بر عهده حفركننده چاه نيست.
ماده 44-416:هرگاه در مورد ماده قبل عمل يكي از دو نفر غیرمجاز بوده و ديگري مجاز باشد، مانند آن كه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز بوده قرار داده باشد و ديگري كنار آن چاهي حفر كرده كه مجاز نبوده، فقط شخصي كه عملش غیرمجاز بوده ضامن است . همچنین اگر عمل یکی به قصد تحقق آن جنایت انجام گرفته باشد، خلاف عمل دیگری یا عمل یکی پس از عمل اولی انجام گرفته باشد، با توجه به این که ایجاد آن سبب در کنار سبب اول در معرض صدمه زدن به دیگران خواهد بود.
+ نوشته شده در جمعه هجدهم آذر ۱۳۹۰ ساعت 9:58 توسط هومن
|
